نفّذ الموظفون والعاملون في وحدات وزارة المال في بيروت والمحافظات اللبنانية اليوم الخميس، اضراباً مفتوحاً لن يتراجعوا عنه الى حين العودة عن الاقتراحات الواردة في تقرير اللجنة النيابية .
وقد شملت الاعتصامات أمام المراكز المالية في المحافظات ومنها النبطية وأمام مركز الـ TVA في بيروت، وفي زحلة، و أفادت المعلومات أن الاضراب شلّ مصلحة مالية البقاع، واعتصم موظفوها ظهرا امام مقرّ المصلحة في سرايا زحلة، احتجاجاً على ما اعتبروه "المسّ بحقوقهم من تقديمات وتعويض" خصوصا حيال الاقتطاع من حقهم عن تحصيل عائدات الغرامات، ما سيؤثر سلبا على مداخيلهم في وقت تشمل الإجراءات رفع الضريبة على القيمة المضافة. وفيما رفض الموظفون زيادة ساعات دوام العمل الرسمي خلال أيام الاسبوع، احتج زملاؤهم في المركز الآلي على اقتراح التعديل في الدوام الرسمي الذي يقضي بأن يصبح السبت يوم عطلة، فيما هم يتقاضون أجرهم على الساعة لكونهم مياومين.
ووفق المصادر المطلعة، فإن تقرير اللجنة النيابية يتضمن زيادات على الرواتب تراوح بين 27 و55%، في حين أن القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية نالوا زيادة بمقدار 121%. والمستغرب برأي المصادر، أن التقرير تضمّن بنوداً أطلق عليها اصلاحية تحرم الموظفين من حقوق مالية افادوا منها في السابق.
كذلك تضمّن التقرير اقتراح الغاء عائدات يتقاضاها القضاة والموظفون في الادارات والمؤسسات العامة الذين يعملون على جباية الضرائب والرسوم وتشكل حقوقاً لهم اقرتها قوانين سابقة، بما يعني وفق المصادر "ان الموظف، وان افاد من زيادة 250 ألف ليرة لبنانية، فانه حرم من 750 ألفاً نتيجة ما اطلق عليه البنود الاصلاحية".