أشاد خبراء بنظام تسجيل الأصول الثابتة الموحد الذي تعهدت الحكومة به مؤخرا، مشيرين إلى أنه سيساعد على مكافحة الفساد.
وأنشأت الحكومة المركزية هيئة حكومية لمراقبة تسجيل الأصول الثابتة مؤخرا باعتباره سيساعد في تسريع عملية التسجيل.
ومن المقرر أن تكون مصلحة تسجيل الأصول الثابتة التابعة لوزارة الأراضي والموارد، مسؤولة عن إدارة تسجيل الأرض والأصول الثابتة والغابات والمروج والمناطق البحرية.
وخططت الصين لبناء نظام وطني لتسجيل الأصول الثابتة خلال ثلاث سنوات، ويمكن له تقديم خدمات المشاركة في موارد المعلومات والاستعلام بعد أربع سنوات.
وقال مسؤول كبير في المصلحة الجديدة إن نظام تسجيل الأصول الثابتة الموحد لا يهدف إلى قطاع الإسكان بذاته وأولوياته ليست معالجة الفساد وتقييد أسعار المساكن.
ولكن الخبراء يعتبرون أن التسجيل الموحد سيلعب دورا رادعا ، كما سيساعد على اكتشاف المسؤولين الفاسدين.
وقال تشو كه دا، باحث في أكاديمية العلوم الاجتماعية في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ إن هذا النظام سيجعل بيانات ممتلكات عائلات المسؤولين أكثر شفافية ويؤدي إلى الكشف عن دلائل في قضايا الفساد الكامنة.
وأشار وانغ يوي كاي، بروفيسور في الأكاديمية الصينية للحوكمة، إلى أن كلا من نظام التسجيل الوطني والمشاركة في المعلومات على الإنترنت ومنصة الاستعلام سيساهمان في دفع حملة مكافحة الفساد التي تقوم بها البلاد حاليا على قدم وساق.
وقال موظف ذو رتبة صغيرة في منطقة قوانغشي جنوبي البلاد ، رفض ذكر اسمه، إن السياسة الأخيرة أثرت قليلا على الموظفين العاديين، في حين أنها ستؤدي إلى مشاكل للمسؤولين رفيعي المستوى.
وأظهر هذا الموظف أن التعامل مع تسجيل معلومات الأصول الثابتة سيكون مشكلة شائكة للمسؤولين الذين يسيئون استعمال السلطة للحصول على الأصول والعقارات العديدة.
ومن وجهة النظر هذه، أضاف الموظف أن نظام التسجيل هذا سيساعد على اكتشاف الفساد والكشف عمن اشتروا الكثير من المساكن بالإيرادات غير المشروعة والذين أساؤوا السلطة للحصول على شقق رخيصة الأسعار بالتمويل الحكومي.
وتم إقالة مسؤول حكومي في حي بانيوي بمدينة قوانغتشو بنهاية عام 2012 بعدما أشارت معلومات على الإنترنت إلى امتلاكه 22 مسكنا، وتم تأكيد هذه المعلومات خلال التحقيق الحكومي.
وأتهم هذا المسؤول بتلقي رشاوى بلغت 2.75 مليون يوان (442 ألف دولار أمريكي ) من عام 1993 إلى عام 2012.
بالرغم من ذلك، اعتبر الآخرون أن نظام التسجيل سيواجه التحديات.
وقال خبير من الوسائط الإعلامية إن مليون مسؤول حكومي في مقاطعة آنهوي شرقي البلاد سجلوا 300 ألف مسكن فقط، ما أدى إلى جدل على نطاق واسع.
وقامت الحكومة المحلية بالتوضيح في الإحصاءات بعد ذلك، ولكن الخبراء ما زالوا يعتقدون أنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة.
وقال وانغ أن ملكية المساكن يمكن أن تغيير، والبيانات تحتاج دائما إلى تحديث.
وقال شيوي ده مينغ، نائب وزير الأراضي والموارد السابق، في مارس أن تسجيل الأصول الثابتة لا يخرق الخصوصية عبر إعلان البيانات اعتباطيا.
وأشار فانغ نينغ، باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن التسجيل الموحد يساهم في تقييد فساد المسؤولين وبناء حكومة نظيفة، ولكن يجب أن تتحلى الجماهير بالصبر، لأنه لا توجد سياسة تظهر فاعليتها سريعا.