حملت "هيئة التنسيق النقابية" في لبنان مجددًا الحكومة مسؤولية إطالة أمد الإضراب المفتوح الذي يدخل، الاثنين، أسبوعه الثالث المتواصل، وسألت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن التحضيرات لحسم ملف تمويل السلسلة قبل 21 آذار/مارس، داعية إياه إلى إحالة المشروع الذي أقرته الحكومة في 6 أيلول/سبتمبر كسبًا للوقت ولأنه غير مرتبط بالتمويل، بدل اعتماد سياسة التسويف والمماطلة. وقد أبدت "هيئة التنسيق" ترحيبها بالمواقف الداعمة لتحركها وبالتحركات والنشاطات المؤيدة لها، مؤكدة موقفها الثابت بان لا شيء يوقف الإضراب المفتوح سوى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي وفق الاتفاقات والتعهدات إلى المجلس النيابي، وهي تأمل من القوى السياسية كافة في الحكومة وخارجها ترجمة مواقفها المؤيدة لهيئة التنسيق إلى خطوات عملية وملموسة.وكررت موقفها المطمئن للأهل والطلاب بان الامتحانات الرسمية سوف تتأخر بعدد أيام التأخير بإحالة سلسلة الرتب والرواتب، وبان الامتحانات الرسمية لن تجري قبل إنهاء المناهج التعليمية لجميع الطلاب على حد سواء. وأكدت الهيئة بعد انعقاد مجالس المندوبين لهيئاتها الاستمرار بتصعيد التحرك خلال الأسبوع المقبل وفق البرنامج الذي ينص على أن الاثنين 11 آذار/ مارس، عقد جمعيات عمومية للأساتذة وطلاب الشهادات الرسمية والأهل في جميع الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، الساعة الثامنة صباحا، وذلك من اجل التأكيد على استمرار الإضراب المفتوح وتصعيد خطوات التحرك، و تنفيذ اعتصام أمام مبنى وزارة الاتصالات واوجيرو في بئر حسن الساعة العاشرة صباحًا، الاستمرار بالإضراب المفتوح ووقف كل الأعمال الإدارية في الوزارات والإدارات العامة، وتنفيذ برامج التحرك الموضوعة من قبل الفروع في المحافظات والاقضية. أما الثلاثاء 12 آذار، فسيتم تنفيذ اعتصامات يشارك فيها الأساتذة والمعلمون والموظفون الإداريون وطلاب الشهادات الرسمية عند الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التربية في بيروت وأمام المناطق التربوية في المحافظات. هذا ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعها الدوري الاثنين الساعة 1 ظهرًا في مقر أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.