توصل خبراء لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا"، إلى أن حجم الأضرار التي لحقت باقتصاد سورية خلال السنوات السبع من الحرب، بلغ نحو 400 مليار دولار.

 وجاء في بيان في نهاية مؤتمر صحافي مكرس لإعادة أعمار سوريا، الأربعاء 8 آب /أغسطس ، أن المناقشة تركزت على تقييم حجم الأضرار، التي لحقت برأس المال الطبيعي وتوزيعه في قطاعات الاقتصاد، والذي وفقًا لخبراء "الإسكوا" بلغ أكثر من 388 مليار دولار".

وتوصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج بعد مؤتمر، حول سبل إعادة أعمار سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، عقد في بيروت يومي "7-8" أغسطس/آب.

يذكر أن هذه البيانات، لا تشمل مؤشرات العوامل الهامة مثل الخسائر في الأرواح و حجم تدفق العمالة الماهرة من البلاد بسبب الأعمال العسكرية.

وذكر البيان أن رأس المال الطبيعي، هو كل ما يستخدم من مداخيل الإنتاج الاقتصادي والمستمد من الموارد الطبيعية. التي تشمل الجيولوجيا والتربة والهواء والماء وجميع الكائنات الحية، وهذا النوع من رأس المال هو مكمل لأشكال أخرى مثل رأس المال النقدي والمادي، أو ما هو من صنع الإنسان.

وشرعت الحكومة السورية بعملية إعادة الأعمار في عدد من المناطق، وخاصة بعد تحرير الكثير من المناطق من المجموعات المسلحة، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات المادية المحلية والتواصل مع الدول التي تقيم علاقات جيدة مع سوريا.