قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم أمس إن الإجراءات الأميركية بشأن الصلب والألمنيوم لن تحل مشكلة الطاقة المفرطة في الصين، مضيفة أن الإجراءات المخالفة للقانون لن تنجح في تسوية قضايا خاصة بالتجارة العالمية. كما أعلنت أن التكتل الأوروبي سيرد في حال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما "كارثية" على واردات بلاده من السيارات الأوروبية. وقالت مالستروم "نحن نعكف على إعداد قائمة من الإجراءات المضادة... وتم توضيح هذا الأمر للشركاء الأميركيين"، وذلك فيما تدرس واشنطن فرض رسوم على السيارات بعد فرضها رسوما على واردات الألمونيوم والفولاذ... وأوضحت مالستروم أن اتخاذ «خطوات مماثلة بشأن السيارات سيكون كارثيا». وحذرت المفوضة من أن فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية بشكل أحادي على الصلب المستورد «قد يتسبب في النهاية في كسر النظام التجاري المتعدد الأطراف».

ومن المرجح أن يزداد النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يهدد ترمب بفرض ضرائب على الواردات الأميركية من السيارات المنتجة في الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس ترمب في 31 مايو (أيار) أنه سيفرض رسوما جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأميركيين. وقال ترمب إن الرسوم التي ستكون بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمونيوم ستفرض الأسبوع المقبل، رغم أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا في وقت لاحق إنه لا تزال هناك حاجة لتسوية بعض التفاصيل.

وسيزور جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، بصحبة مالستروم، ترمب الأسبوع المقبل لبحث التجارة عبر الأطلسي.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأميركي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات تجارية، وإلا فإن واشنطن يمكن أن تفرض "عقوبة ضخمة" مع التفكير في فرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية. مشددا أن السيارات «"ملف كبير" على مائدة المحادثات مع أوروبا، إذا لم يوافق الاتحاد على ما يرى ترمب أنه اتفاق عادل.

وأشارت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تراجع الرسوم على السيارات المستوردة، وأن واشنطن تبقي على هذا الخيار مطروحا. وأضافت: "مؤكد أن هذا خيار مطروح يفكر فيه الرئيس... لكن عملية التحقيق ما زالت مستمرة الآن".

ويقترح ترمب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات بنسبة تصل إلى 20 في المائة، حيث يستهدف زيادة إنتاج السيارات على الأراضي الأميركية. في الوقت نفسه، فإن شركات صناعة السيارات حذرت من احتمالات شطب الوظائف في الولايات المتحدة إذا اشتدت الحرب التجارية، في حين حذر صندوق النقد الدولي من التأثيرات السلبية المحتملة لمثل هذه النزاعات التجارية على نمو الاقتصاد العالمي. وفي غضون ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول مساء الأربعاء، إن الشركات الأميركية تتضرر بالفعل من الرسوم الجمركية المتبادلة التي تم فرضها على سلع رئيسية.

إلا أنه أكد أنه إذا كانت سياسة الرئيس الأميركي التجارية ستؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك سيكون جيدا للاقتصاد الأميركي. وصرح باول في إفادة نصف سنوية للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي قائلا: "نحن نسمع من مجموعة واسعة من الشركات سلسلة متزايدة من الشكاوى... لقد تضرر الكثير والكثير من الشركات من هذه الرسوم".

ورغم أن ظهور التأثير على الاقتصاد الأوسع في البيانات سيستغرق وقتا، إلا أنه حذر من أن تزايد مخاوف الشركات يؤثر على قرارات الاستثمار.

وفرضت واشنطن رسوما باهظة على سلع بعشرات مليارات الدولارات من الصين وهددت باستهداف سلع بمئات المليارات الإضافية، كما فرضت رسوما على واردات الصلب والألمنيوم ما أثار غضب حلفائها. ورفض باول الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخوض حربا تجارية، إلا أنه قال إن "الحمائية تضر بالاقتصاد".

وأضاف: "الخلاصة هي أنه إذا كان الاقتصاد أكثر حمائية، سيصبح أقل تنافسية وإنتاجية... وهذه شعلة حملناها حول العالم لـ75 عامًا". وقال إن الإدارة الأميركية تقول إنها تريد خفض الرسوم: "وأعتقد أن ذلك سيكون جيدا للاقتصاد".

وتعليقاً على مخاطر أخرى محتملة على الاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أن أسعار بعض الأصول مثل الأسهم والسندات مرتفعة. وقال: "لا أريد أن أستخدم كلمة فقاعة، ولكن أسعار الكثير من الأصول المالية مرتفعة فوق المعدلات الطبيعية" وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب المستويات المرتفعة لديون الشركات، إلا أنه قال "لا شيء ينذر بالخطر في الأسواق المالية".