منح البنك الدولي الاثنين المغرب قرضا لدعم سياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (حكامة) بقيمة 200 مليون دولار . وقع الاتفاقية الخاصة بهذا القرض عن الجانب المغربي السيد /بوسعيد محمد/ وزير الاقتصاد والمالية ، فيما وقعها عن البنك الدولي السيد / سايمون غراي / المدير القطري للمكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك . ويهدف القرض إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور المغربي الجديد .