أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر/كانون الأول أن كل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي تقريبا يعتقدون أن الاقتصاد قد ينمو بخطى أسرع بفضل إجراءات التحفيز المالية في ظل إدارة ترامب وأن الكثيرين منهم يتوقعون وتيرة أسرع لزيادات أسعار الفائدة.

وأشار محضر الاجتماع الذي نشر الأربعاء كيف أن الأداء داخل مجلس الاحتياطي تتغير بوجه عام ردا على وعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب تخفيضات ضريبية وانفاق على البنية التحتية وتخفيف القواعد التنظيمية.

وقد تعطي مثل هذه التغييرات دفعة للتضخم وربما تمهد لمواجهة بين رئيس يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومجلس الاحتياطي الذي من مهامه منع نمو تضخمي للاقتصاد.
وقال محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول "حوالي نصف المشاركين أدرجوا في توقعاتهم فرضية لسياسة للمالية العامة أكثر توسعا."
"كلهم تقريبا أشاروا أيضا إلى زيادة في الاحتمالات الصعودية لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي."

ورفعت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي بالإجماع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار أعضاء اللجنة إلى وتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق لزيادات الفائدة في 2017 . ونظر إلى ذلك على أنه رد الفعل الأولي للبنك المركزي على فوز ترمب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

لكن محضر الاجتماع أظهر أن صانعي السياسة قد يشيرون ِإلى مسار أكثر قوة لزيادات الفائدة إذا زادت الضغوط التضخمية. وأثناء حملته الانتخابية وعد ترمب بمضاعفة وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة و"إعادة بناء" البنية التحتية بالبلاد.

وعقب زيادة الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول أبلغت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الصحفيين أن انتخاب ترامب وضع البنك المركزي الأميركي تحت "سحابة من عدم اليقين".
وسيتولى رجل الأعمال الجمهوري المنصب في العشرين من يناير كانون الثاني وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل خططه الاقتصادية.
ويراهن المستثمرون في وول ستريت على أن المرة القادمة التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ستكون في يونيو حزيران وأنه ربما يقرر زيادتين فقط للفائدة بحلول نهاية العام.