سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية ديسمبر أعلى مستوى منذ 2011، عند 24.265 مليار دولار، ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. 

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: "ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين".

وكان الاحتياطي النقدي عند 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر، وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر بمقدار 1.207 مليار دولار.

وقال هاني فرحات من "سي.آي كابيتال": "المركزي نجح في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار.. الارتفاع قوي وملحوظ ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر".

وأضاف: "الارتفاع في الاحتياطي سيعيد الثقة في قدرة البنك المركزي على إعادة الاستقرار إلى سوق الصرف".

وكانت مصر قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.