أشادت مديرة الحريات النقابية في «منظمة العمل الدولية» كاربن كريتس بالتحولات غير المسبوقة التي تشهدها مصر، والتي تساهم في دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للنشاطات الصناعية والتجارية المصرية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تأخذ في الاعتبار التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية في مجالات العمل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتي تساهم في تنمية كل القطاعات الصناعية وتطويرها، ومن ثم تحسين مستوى دخل اليد العاملة. وجاء ذلك خلال محادثات موسعة لوفد المنظمة مع وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة في شأن حماية حقوق العمال والقضاء على تشغيل الأطفال وكل أشكال التمييز في العمل.

وأكد قابيل «التزام حكومته بمعايير العمل الدولية واحترام الاتفاقات والمواثيق المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتساهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية».

وأشار إلى أن «الحكومة نفذت خلال المرحلة الماضية منظومة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة، ساهمت في إحداث تطورات إيجابية على كل المحاور الاقتصادية تضمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5 في المئة، مع توقعات بارتفاعها من 5 إلى 6 في المئة خلال السنة المالية المقبلة، وانخفاض معدلات البطالة من 13 إلى 11 في المئة وإيجاد 3 ملايين فرصة عمل في القطاع الصناعي». وأضاف أن «نتائج الإصلاح الاقتصادي تضمنت أيضاً تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33 في المئة خلال حزيران (يونيو) الماضي وفقاً لتقرير مجلة أيكونوميست، وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة 30 في المئة محققاً معدلات غير مسبوقة»، مشيراً إلى أن «نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي بلغت العام الماضي 17.7 في المئة، كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية لتصل إلى 21 بليون دولار. كما انخفض عجز الميزان التجاري بقيمة 31 بليون دولار خلال 18 شهراً منها 27 بليون انخفاضاً في الواردات و4 بلايين زيادة في الصادرات».

وأكد سعي الحكومة المصرية «دائماً إلى فتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال في مصر وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والتي تأتي على رأسها منظمة العمل الدولية»، مشيراً إلى أنها «في تواصل مستمر مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال»، موضحاً أن «قانون اتحاد العمال معروض حالياً على مجلس النواب ومن المزمع الموافقة عليه قريباً، بما يتوافق مع كل القوانين الدولية المطبقة».