يوقع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، مرسومين لتعديل إصلاحات رئيسية أدخلت على قواعد الاستثمارات المالية بعد الأزمة المالية في العام 2008، حسبما أفاد مصدر حكومي.
وسيطلب دونالد ترامب من وزارتي الخزانة والعمل النظر في سبل تعديل قانون "دود-فرانك" و"قاعدة فولكر" اللذين يضبطان عمل القطاع المالي لحماية المستهلكين ويحولان دون حصول فائض في الأسواق.

وسيتعين على وزارة الخزانة تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن ادخالها على قانون "دود-فرانك" التي يقع في 848 صفحة وتبنته ادارة باراك أوباما السابقة في 2010 ردا على الأزمة المالية.
وأدى القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة.

وسيعاد النظر كذلك في "قاعدة فولكر" التي تفرض قيوداً على بعض الاستثمارات المضاربة.
وقال مسؤول في الادارة الأميركية "برأينا أن الحكومة أبدت حماسا مفرطا ازاء قانون دود-فرانك".

وتابع المسؤول "لقد تضمن القانون مئات التشريعات حول المؤسسات المالية ما استدعى قدراً هائلاً من العمل والجهد من الشركات المالية".
ولم يخف الجمهوريون استياءهم ازاء هيئة حماية المستهلكين ونيتهم تعديلها.
ويتطلب أي تعديل كبير في قانون "دود-فرانك" موافقة الكونغرس لكن الادارة الأميركية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك

وتابع المسؤول "نريد أسواقا ديناميكية ومنفتحة وشفافة من دون العبء الثقيل للتشريع".
أما المرسوم الثاني الذي سيوقعه ترمب فيشمل القاعدة الائتمانية التي تفرض على المستشارين الماليين العمل لما فيه مصلحة زبائنهم. وتابع المسؤول ان هذه القاعدة كانت باهظة بالنسبة إلى شركات الاستثمار.

وكان يفترض أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ في إبريل لكن سيتم إرجاء الموعد بانتظار إعادة النظر فيها.