أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي (2018 /2019) اليوم، بزيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه مرتفعة بقيمة 200 مليار جنيه عن مستويات الموازنة الماضية.

وقال معيط في تصريح له اليوم، إن الزيادة ترجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، وإصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص ، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تسعى لمواكبة زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي يتوقع أن تقارب 5.8% خلال العام المالي الجديد، لترتفع إلى نحو 6.5% أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي المصري الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10% .