قال بنك الكويت المركزي في بيان إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتمويل 80 % من احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا فيما ستقوم البنوك بتمويل نسبة 20 % المتبقية.

وقال البنك المركزي في بيان إن العملاء من هذه الفئة سيُمنحون فترة سماح لمدة سنة على أن يتم تحديد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح.

كما ستقدم البنوك تمويلا "ميسرا" للأفراد والشركات والعملاء الآخرين المتضررين من أزمة كورونا، من غير فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك "لمنع نقص السيولة العارض لديهم من التحول الى مشكلة مزمنة".

وقال البيان إن جميع أنواع التمويل من البنوك سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو غيرها سيُطبق عليها معدل ثابت للفائدة بحد أقصى 2.5 % سنويا طوال فترة التمويل على أن تتحمل الدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل جميع العملاء المتضررين خلال السنة الأولى.

وفي السنة الثانية، سوف تتحمل الدولة أيضا جميع الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل البنكي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة ثم تتحمل نصفها في السنة الثالثة.

أما الأفراد والشركات وبقية العملاء، فسوف تتحمل الدول عنهم نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويلهم ثم يتحملون هم كامل هذه الفوائد والعوائد في السنة الثالثة.

ضوابط التمويل
وأوضح محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، ضوابط التمويل الميسر المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الهاشل أن المقصود بالمتضررين المؤسسات التي كانت تقدم قيمة مضافة وتقوم بأنشطة حيوية في الاقتصاد الوطني وتعمل بكفاءة قبل الأزمة الحالية وتضررت أوضاعها نتيجة الأحداث الراهنة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، أمس الإثنين.

وأشار محافظ المركزي الكويتي إلى أن الهدف من تمويل تلك المؤسسات هو الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، التي يقارب عددها 73 ألف مواطن ومواطنة، منوهاً بأن الضوابط تشمل كذلك زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع نهاية العام المقبل.

وأضاف: "تستهدف الضوابط أيضاً الحفاظ على انسيابية التدفقات النقدية بين القطاعات، إذ إن أوجه استخدام هذا التمويل يجب أن تكون للنفقات التعاقدية الدورية مثل الرواتب والإيجارات، وغير موجهة لسداد تسهيلات سابقة، على أن تتولى البنوك متابعة وإدارة هذه الأموال".

وذكر أن أي عميل غير منتظم في سداد التزاماته المالية قبل الأزمة لن يستفيد من هذا التمويل الميسر، معتبراً الشريحة المستفيدة من هذا التمويل هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات والأفراد الذين أثبتوا كفاءة اقتصادية في فترة ما قبل الأزمة.

قد يهمك ايضا:محافظ "الكويت المركزي" يؤكد أن النظام العالمي يمر بعهد جديد