قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء انه يتعين "تسريع" الاصلاحات في تونس التي تشهد موجة احتجاجات اجتماعية وسط ضيق السكان ذرعا بعدم تحسن الظروف الاقتصادية.

وتعاني تونس صعوبات اقتصادية وتراجعا للنمو سببه خصوصا تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015، وحصلت في 2016 على خط قروض بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي. وتعهدت سلطاتها في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ اصلاحات اقتصادية.

وقالت لاغارد لقناة فرانس-24 "يجب ان نعرف اننا في مرحلة انتقال حيث يتعين ان تتسارع الاصلاحات (..) لتوفير اطار لاقتصاد مستقر يطمئن المستثمرين وحيث يكون بامكان الشركات ان تعود للاستثمار وحيث تصبح الشركات على استعداد مجددا لاحداث فرص عمل".

واضافت "يجب اتخاذ ما يكفي من الاجراءات لحماية الفئات الاشد فقرا (..) لكن في الوقت ذاته يجب ان نفهم انه في بعض الميادين لا بد من دفع الضرائب (..) ويتعين المرور تدريجا من نظام التعويضات للجميع الى نظام يهدف الى دعم الفئات الاشد حاجة".

وفي الاونة الاخيرة، شهدت تونس حيث بدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارة دولة تستمر الاربعاء والخميس، حركة احتجاجات تحول بعضها الى اعمال شغب ليلية في عدة مدن وذلك اثر دخول ميزانية تقشف حيز التنفيذ مع بداية 2018.

وتابعت لاغارد "لماذا هذا الاحباط؟ لانه بدأ تنفيذ بعض الاصلاحات (..) لكن حتى الان لم ير الناس نتائجها، وهم يرون خصوصا زيادة في الاسعار".

وبعد سنوات من شبه جمود اقتصادي، شهدت تونس نموا واضحا في 2017 (2 بالمئة) مقابل 0,8 بالمئة في 2015 و1 بالمئة في 2016. لكن هذا النمو لم يكن له اي تأثير حتى الان على سوق العمل ولا تزال البطالة فوق 15 بالمئة وفوق 30 بالمئة بين خريجي الجامعات.

وارتفعت الاسعار بنسبة 6 بالمئة في 2017 على خلفية تدهور قيمة الدينار التونسي ويتوقع الخبراء تسارع نسبة التضخم في 2018.