وافقت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول، بدفع 175 مليون دولار لمحاميين أمريكيين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، رفع محامون دعوى جماعية نيابة عن ملاك 475 ألف مركبة مسببة للتلوث من صناعة "فولكسفاغن" وذلك من أجل الحصول على 332.5 مليون دولار كأتعاب ونفقات عملهم في تسوية تبلغ 10 مليارات دولار، والتي تمكن الملاك الأمريكيين لهذه السيارات والبالغ سعتها 2 لتر من إعادة بيع سياراتهم إلى الشركة المصنعة.

وأفادت وكالة "رويترز"، أنه بموجب الاتفاق الذي توصل إليه المحامون مع "فولسفاغن"، فإن الأخيرة ستدفع 16.7 مليار دولار كتعويض الملاك الأمريكيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة "ديزل جيت".

واعترفت فولكسفاغن في سبتمبر/أيلول 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات وهو ما يؤثر على ملايين من السيارات التي بيعت في مختلف أنحاء العالم. وسمح هذا الغش لمركبات "فولكسفاغن" التي بيعت في الولايات المتحدة منذ 2009 بإطلاق ما يصل إلى نحو 40 ضعفا من مستويات التلوث المسموح بها قانونيا.

ودخلت واشنطن وبرلين حربا برفع دعاو على شركات كلا الدولتين، إذ اتهمت الولايات المتحدة عددا من الشركات والمصارف الألمانية بدعاوى مختلفة، مثل "فولكسفاغن" و"دويتشه بنك" وغيرها، كما سعت ألمانيا إلى المعاملة بالمثل ورفع دعوى قضائية ضد شركة "ماستر كارد" الأمريكية، مطالبة بتغريمها 14 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار). على خلفية الرسوم الباهظة على إتمام العمليات المصرفية للعملاء من شراء وسحب وتحويل.