من المقرر أن يتم تجميد أعمال 3 شركات بطاقات ائتمان (كي بي كوكمين، لوتيه، ان اتش نونغهيوب) التي سربت حوالي 100 مليون من بيانات العملاء الشخصية، لمدة 3 أشهر ابتداء من 14 من الشهر الجاري. وفقا للقطاع المالي اليوم الأحد فإن لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية ستبلغ يوم غد الاثنين الشركات الثلاث لبطاقات الائتمان عن قرار التجميد لمدة 3 أشهر في أعقاب حادث تسرب بيانات عملاء البنوك. وتخطط السلطة المالية لبدء تجميد الأعمال ابتداء من يوم 14 من اشهر الجاري عن طريق اجتماعات ذات صلة خلال الفترة التحضيرية لمدة 10 أيام من الإبلاغ. وبموجب هذه الإجراءات، سيحظر على الشركات القيام بأي اشتراكات جديدة، كما ستعلق القروض الجديدة، ولكنها ستواصل خدماتها لعملائها الحاليين مثل إعادة إصدار بطاقات الائتمان والدفع ببطاقات الائتمان. وأجرت هيئة الرقابة المالية تحقيقا خاصا تجاه 3 شركات لبطاقات الائتمان لمراجعة الرقابة الداخلية الخاصة بإدارة البيانات الشخصية، ما كشف عن تسرب بيانات عملاء البنوك فضلا عن سوء إدارة بيانات العملاء من قبل الموظفين. وقال مسؤول في السلطة المالية إن السلطة اتخذت القرار النهائي بتعليق أعمال الشركات الثلاث لمدة 3 أشهر، وستُبلغ بذلك صباح يوم 3 من فبراير، موضحا أن تعليق الأعمال سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 14 من نفس الشهر. وأضاف أن السلطة ستفرض عقوبات على الشركات ومدرائها التنفيذيين بشكل منفصل، مشيرا إلى أنها فرضت تعليق الأعمال على الشركات بسبب وضوح تفاصيل الحادث، غير أن توضيح مدى مسؤولية كبار المسؤولين يستغرق بعض الوقت.