كشف نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري، الثلاثاء، "إن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ستصعد من تحركاتها وقد تتوجه إلى إقرار الإضراب العام في القطاع، في صورة تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحافيين، ومحاولة السيطرة على قطاع الإعلام"، ولاحظ البغوري، خلال ندوة صحافية لوحدة الرصد في مركز السلامة المهنية، التابع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وخصصت لتقديم تقرير شهر مارس/آذار 2017، بخصوص الاعتداءات الواقعة على الصحافيين، وعلى حرية الصحافة، أن إحالة الصحافيين على القضاء أصبحت "ظاهرة ممنهجة ومتواترة ". 
 
ولفت إلى أن استعمال قانون الطوارئ، لوقف نشر أو نشاط وسائل الإعلام، يعدّ "غير دستوري"، مؤكدًا رفض النقابة الوطنية للصحافيين استعمال هذا القانون، في ظل وجود المرسومين 115 و116 في إشارة إلى قرار وزير الداخلية، الصادر في 3 أبريل /نيسان2017، والمتعلق بتحجير صدور صحيفة "الثورة نيوز".   

وأضاف أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، تشجع على مواجهة انتهاكات أخلاقيات المهنة الصحافية، وعلى محاسبة ما أسماه "صحافة المجاري"، ولكن دون استعمال قوانين بالية وغير دستورية مثل قانون الطوارئ، وقال البغوري، "إن هناك توجه نحو التعتيم والغلق، والسيطرة على القطاع الإعلامي، وهناك محاولات لإنتاج نظام مثل نظام بن علي للسيطرة على قطاع الإعلام"، مشيرًا إلى "عودة التخويف والتعليمات للسيطرة حتى على الإعلام الخاص".