حذر البنك المركزي الإيطالي من أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام يشكلان أكبر المخاطر على الاستقرار المالي في إيطاليا.

وحدد البنك في تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم الجمعة، المخاطر الناشئة عن عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع عوائد السندات وظروف سيولة أكثر تشددًا للأوراق المالية الحكومية.

وذكر البنك أن استمرار التقلبات في أسعار السندات الحكومية قد يعرقل الانتعاش في ربحية القطاع المصرفي من خلال زيادة تكاليف التمويل.

وأضاف البنك أن إيطاليا سوف تدفع 5 مليارات يورو إضافية لبند فوائد الدين العام في العام المقبل في حال استمرار العوائد المرتفعة على الديون متسقة مع توقعات السوق الحالية.

وأضاف البنك أن تقلبات الأوراق المالية الحكومية تعوق انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحد من الإقراض للقطاع الخاص، إلى جانب أنها ستؤثر سلباً على السيولة ورأس المال في البنوك وشركات التأمين.

وعلى الرغم من توترات السوق، استمر تحسن جودة الائتمان المصرفي والربحية في عام 2018، حيث انخفض رصيد القروض المتعثرة إلى 225 مليار يورو (255 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي.

بينما أدت التوترات في سوق الأوراق المالية الحكومية إلى زيادة مخاطر السيولة لدى البنوك الإيطالية، حيث أنه بنهاية يونيو الماضي انخفضت نسبة تغطية السيولة إلى 159% مقارنة مع 171% في نهاية العام الماضي.

كما أشار التقرير أن نسبة تغطية السيولة سيتم تخفيضها إلى 133%  في حالة حدوث تحول صاعد في منحنى  عوائد السندات الحكومية بمقدار 100 نقطة أساس.