أوضح خبراء الاقتصاد في المملكة العربية السعودية من خلال بعض استطلاعات الرأي ، إن قرار فرض الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة سيزيد من الإيرادات المالية للحكومة بالفعل ويشجع على توطين الوظائف، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد، فيما يرى بعضهم، أن الرسوم ستؤدي لانخفاض الإنفاق الاستهلاكي بالسوق المحلية، وارتفاع عمليات التحويلات المالية لخارج المملكة العربية السعودية ، وستتأثر بعض القطاعات بالدولة من هذا القرار .

وبدأت السعودية بتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، منذ عدة أشهر قليلة ، وذلك بواقع فرض 100 ريال كرسم شهري للفرد الواحد، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 200 ريال بدءً من 1 يوليو/تموز 2018، ويقول الكاتب الاقتصادي، فضل البوعينين، إن القرار سيساعد على توفير مصادر دخل مختلفة للحكومة فضلا عن تعويضها ماليا عن بعض الخدمات التي تقدمها دون مقابل خاصة من قبل المستفيدين الأجانب.

وسيؤدي القرار إلى ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة وإحلال العمالة الوطنية مكانها بعد تشجيع أرباب العمل على توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص، وأضاف أن من أهداف هذه الرسوم هو إعادة تشكيل سوق العمل بما يساعد على تقليص تأثير الانكشاف المهني.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري، "إنه من المتوقع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للعمالة الوافدة في السوق المحلية وتعتبر هذه كارثة كبيرة بالنسبة للسوق المحلي ، فبعد هذا القرار قام عدد كبير من الوافدين بتخريج أبنائهم واتخاذ اجراء بعودتهم لبلدانهم مما سيؤثر علي معدل الاستهلاك بالسلب" .

وأضاف التويجري أن الأمر ثاني وهو يعتبر كارثة من الكوارث التي ستؤثر علي القتصاد هو أن الطلب على الشقق السكنية سينخفض مع تقلص أعداد العمالة الوافدة وسفر أسرهم خصوصا في المناطق الشعبية، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة إيجار المساكن، وفي المقابل، أوضح البوعينين أن أي ارتفاع على تكلفة العمالة بشكل عام سينعكس تلقائيا على الاقتصاد الكلي حيث سيكون هناك تأثير على التضخم وعلى أسعار المنتجات والخدمات المقدمة داخل السوق.

وقال "إن فرض الرسوم بشكل عام على جميع القطاعات لا يساعد على تطوير بعض الصناعات التي تحتاجها سوق المملكة، كنت أتمنى أن تكون هناك بعض الاستثناءات في القطاع الصناعي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قرار رسوم المرافقين"، ولفت البوعينين أن الجزء الأكبر من المهن تسيطر عليها العمالة الاجنبية، موضحاً أن انسحابها من سوق العمل بشكل مفاجئ سيؤدي إلى تعطل الاقتصاد.

واتفق معه المحلل الاقتصادي، لاحم الناصر، حيث يرى أن الأغلبية من العمالة الوافدة ستضطر إلى إعادة أسرهها إلى أوطانهم، ما سيؤدي إلى تقلص الإنفاق على السلع الاستهلاكية والتي ستؤثر على عمليات بيع التجزئة بشكل كبير، كما سترتفع عمليات التحويلات المالية إلى خارج المملكة.

وقال الناصر إن كان الهدف من القرار هو توطين الوظائف؛ فنحن نعلم أن التابعين للعمالة الوافدة من غير المسموح لهم بالعمل نظاميا، وبالتالي لا تأثير لهم يذكر على سوق العمل، وأوضح أن للعامل الوافد اشتراطات معينة لاستقدام عائلته والتي تحدد وفق المهنة والدخل، مبينا أن العمالة غير المهنية والتي تمتلئ بها أسواق العمل في السعودية لن تتأثر بالقرار مقارنة بالعمالة المهنية ذات التأهيل المتوسط والعالي.