طالبت 19 منظمة حقوقية في مصر والأردن ولبنان وفلسطين، الدول العربية والاتحاد الأوروبي بوقف التعامل الفوري مع شركة "G4S" المتعددهة الجنسيات، لتورطها في دعم منظومة الاحتلال والقمع الإسرائيلية في مواجهة الشعب الفلسطيني، وكذلك إمداد سجون الاحتلال بمعدات قمعية ونظام دفاع وسيطرة جبرية على الأسرى الفلسطينيين، عن طريق شركتها العامة داخل فلسطين المحلتة "Hashmira"، والتي تمد كذلك الاحتلال بحواجز ومعدات أمنية للحواجز الإسرائيلية في الضفه الغربية. وقد وقع على البيان في ذكرى "يوم الأسير" الفلسطيني كل من "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مركز "هشام مبارك للقانون"، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، "مصريون ضد التمييز الديني"، و"المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة"، ومن لبنان: "مؤسسة عامل"، "تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا"، "مركز حقوق اللاجئين"، "جمعية نسويّة"، "حركة مناهضة العنصرية"، و"حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان"، ومن الأردن: دعم للاستشارات والتدريب "تمكين"، "أهل"، ومن فلسطين: "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، و"مؤسسة الضمير". وقال البيان إن شركة "G4S" لم تنصاع للمطالب الفلسطينية بإيقاف تورطها في جرائم إسرائيل وفي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتورطه في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، في حين طالب البيان الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار البرلمان الأوربي بوقف التعامل الفوري مع هذه الشركة. وتقدم الشركة الدولية "G4S" خدمات حراسة خاصة، ومن ضمن خدماتها تقوم الشركة من خلال شركتها التابعة في إسرائيل "Hashmira" بتوفير  معدات لحواجز الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنات في الضفة الغربية. يُشار إلى أن هناك حجم تعاملات واسع مع "G4S" في مصر، حيث حصلت الشركة على عقد تأمين مترو الأنفاق في مصر من سنوات عدة.