الخرطوم - عبد القيوم عاشميق
حث رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بحل الخلافات بين السودان ودولة الجنوب ثابو أمبيكي الولايات المتحدة الأميركية على "مساعدة البلدين اقتصاديًا". وكشف القائم بأعمال السفارة السودانية في واشنطن الحافظ عيسى، في تصريحات، صباح الخميس، أن "أمبيكي التقى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وتناول اللقاء تطورات العلاقات بين السودان ودولة الجنوب". وأضاف أن "أمبيكي حث الإدارة الأميركية، التي تطالب بأن تعيش الدولتين بسلام على أن تبذل المزيد من الخطوات لمساعدتهما اقتصاديا"، مضيفًا أن "أمبيكي رأى في الاجتماع أنه لايمكن أن تتحقق تنمية في البلدين إلا بدعم اقتصادي وهذا يبدو غير متاح الآن، في ظل عقوبات تفرض على السودان". وقال القائم بأعمال السفارة السودانية في واشنطن: إن اجتماعا مشتركا عقد في واشنطون، ضم وزيري المال في السودان ودولة الجنوب بحضور أمبيكي، وتم في الاجتماع تنسيق مواقف الدولتين حيال الخطة المشتركة لمعالجة ديون السودان الخارجية ورفع الحصار الاقتصادي. ووصف الحافظ الاجتماع بأنه "كان بناءًا وصب في مصلحة البلدين"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع حضره ممثلون للدول الدائنة، بحيث تلقى هؤلاء تنويرًا من أمبيكي، أكد فيه الوسيط الأفريقي أن الدولتين نفذتا كل ما هو مطلوب منهما، في إطار توحيد جهودهما، لتحقيق رفاهية شعبهما والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة". وقال: إن ممثل البنك الدولي الذي حضر الاجتماع أقر بأن السودان أوفى بالتزاماته، مبديًا استعداد البنك للسعي مع الدول الدائنة للتحرك في اتجاه إعفاء ديون السودان. وقدم وزيرالمال السوداني علي محمود شرحا لخطوات الحكومة الإصلاحية الأخيرة، كما تعهد وزير المال في جمهورية جنوب السودان - بحسب القائم بأعمال السفارة السودانية في واشنطن بـ "مساندة السودان في مسعاه الرامي للإعفاء من ديونه"، مؤكدًا أن "إعفاء ديون السودان فيه مصلحة للبلدين". وناشد الوزير الجنوبي الدول الدائنة "إعفاء ديون السودان الخارجية"، واختتم القائم بأعمال السفارة السودانية في واشنطن تصريحاته، بالإشارة إلى أن ممثلي الدول الدائنة تحدثوا عن وفاء السودان ببعض الالتزامات، لكنهم رأوا أن هناك بعض المطلوبات لابد من أن تتحقق للإعفاء الديون الخارجية". وتقول الخرطوم: إنها تلقت وعودا سابقة من الغرب ومن الولايات المتحدة الأميركية، بعد توقيعها لاتفاقية السلام مع الجنوب، بالنظر في ديون السودان التي تجاوزت الآن الـ 43 مليار دولار، إلا أن ترجمة تلك الوعود لم تتحقق بعد على أرض الواقع.