استثنتْ الإدارة الأميركية قطاعات الصحة والزراعة والتبادل العلمي والمهني،بعد سنوات من الحصار الاقتصادي المفروض على الحكومة السودانية، حيث كشف مدير الإدارة الأميركية في وزارة الخارجية السودانية، السفير محمد عبدالله أنه "بات بإمكان بلاده استيراد معدات  زراعية أميركية بما فيها الثقيلة، وكذا الحال في القطاع الصحي، حيث يمكن استيراد المعدات وماكينات غسيل الكلى"، مضيفًا أن "قطاعي التقنية والتعليم  تشملهما الاستثناءات أيضًا". وأضاف عبدالله، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن  "الشركات السودانية والمؤسسات المعنية بالتعامل في هذه القطاعات  يمكنها أن تجري اتصالات مع شركات أميركية، وتطلب منها مراجعة  مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية؛ لاستصدار رخصة  تتيح  لها إكمال الصفقات مع الجانب السوداني". وأوضح أن "القطاع الخاص في بلاده  يمكنه أن  يُحدد ما يحتاجه من السوق الأميركي"، مؤكدًا أن "ذلك يتم الآن تحت الشمس، منذ أشهر قليلة  للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام  1997". وتوقَّع مدير الإدارة الأميركية في وزارة الخارجية السودانية، أن  "تتسع دائرة الاستثناءات الأميركية؛ لتشمل قطاعات أخرى، من بينها؛ قطاع السكة الحديد  الذي  يُعد من قطاعات التبادل التجاري المهمة مع جنوب السودان، وبما أن الولايات المتحدة تشجع على بناء وتنمية جنوب السودان؛ فمن المتوقع أن تتسع مظلة الاستثناءات لتشمل هذا القطاع بالنظر إلى أن الجنوب دولة مُغلقة ويتجه السودان  لمنحه الفرصة لاستيراد وتصدير احتياجاته عبر ميناء بورتسودان، ومن الأجدى أن يتم ذلك عبر خطوط السكة الحديد، وأن قطاع أنابيب وخطوط  البترول وصناعته يمكن أن يُستثنى". وتزامنت هذه التطورات مع إبداء  بعض الشركات الأميركية استعدادها ورغبتها  في الدخول في شراكات استثمارية مع الجانب السوداني في مجالات، من بينها؛ العمل الزراعي، وصناعة السكر، في ما دعا اتحاد أصحاب العمل السوداني إلى ضرورة إنشاء علاقات اقتصادية مباشرة بين قطاعي الأعمال السوداني والأميركي بما يسمح للقطاع الخاص في البلدين بتنظيم الفعاليات المشتركة؛ بهدف بدء أعمال اقتصادية وتجارية مشتركة.