صوتت أغلبية ساحقة في اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتعويض على لبنان وسوريا عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي نتجت عن ضرب محطة للطاقة الحرارية في الجية عام 2006. وجدد القرار، وللعام الثامن على التوالي، التعبير عن القلق إزاء الآثار السلبية لتدمير سلاح الجو الإسرائيلي لصهاريج تخزين النفط في منطقة الجية لتوليد الكهرباء في العام 2006. وجددت اللجنة طلبها لاسرائيل بتحمل مسؤولية تقديم التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان وغيرها من الدول، التي تضررت جراء البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً. وأعرب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور عن خيبة أمله إزاء القرار، وقال ان الدافع وراءه سياسي وهو أحادي الجانب وغير متوازن وليس له مكان في منبر مهني كهذا. وأضاف "من الواضح ان واضعي هذا القرار أساؤوا إلى سمعة إسرائيل، كما تجاهل القرار تعاون اسرائيل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من الوكالات الإنسانية لمعالجة الوضع على الشواطئ اللبنانية". وشدد بروسور على ان "القرار يشجع سرداً معادياً لإسرائيل ويضع سابقة للدول الأخرى كي تعمل بقوة ضد جيرانها، والمطالبة بالأضرار حين ترد الدول للدفاع عن نفسها كما تقدم صورة مشوهة لما حصل عام 2006 وتوضح أن إسرائيل هي المعتدي وحزب الله لم يتم ذكره". بدوره شكر المندوب اللبناني نواف سلام، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيراً إلى ان البقعة النفطية لا تزال تهدد صحة الإنسان والبيئة وأن الضرر الذي لحق من جراءها لا يرقى إليه شك وأن ادعاءات إسرائيل مضللة وغير صالحة. يشار إلى ان البقعة النفطية، التي تكونت في عام 2006 على الشواطئ اللبنانية، تعد كارثة بيئية مدمرة، تسبب الأذى والضرر لقطاعات مختلفة من الاقتصاد اللبناني، بما فيها التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية. وكان القصف الإسرائيلي قد أضرم النيران في 5 خزانات نفطية، ما تسبب في تكون بقعة نفطية غطت مجمل الساحل اللبناني، مسجلة أسوأ كارثة بيئية في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.