أعلن وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية المستقيلة جبران باسيل، أنه مصمم في السير في موضوع استخراج النفط اللبناني، مؤكداً أن الأولوية هي لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار المرسومين المتعلقين بعقد تقاسم الأرباح مع الشركات وتحديد البلوكات البحرية، جازماً بأن قافلة التنقيب لن تتوقف. ولفت باسيل في حديث صحافي الأربعاء الى أنه سيعمد إلى السير بالمناقصة بمجرد تقدم الشركات للمشاركة فيها، على أساس مشروع المرسوم الذي هو جزء من قرار اتخذه مجلس الوزراء عندما أقر مرسوم تأهيل الشركات للمناقصة. ولم يستبعد باسيل تأجيل المناقصة المقررة في العاشر من كانون الثاني المقبل لمرة ثالثة وأخيرة، إلا أنه يجزم بأنه في النهاية سيسير فيها، حتى من دون قرار مجلس الوزراء. ويعرف باسيل أن خطوة كهذه لن تكون مغطاة قانونياً، إلا أنه يصر على أن تبعاتها السياسية تبقى أقل بكثير من المخاطرة بنفط لبنان، سائلاً "لماذا علينا أن نفوّت الفرصة على أنفسنا وعلى مستقبل أجيالنا؟". وعن تلزيم البلوكات، أشار باسيل الى اهتمام الشركات بالبلوكات 1، 2، 4، 5، 6 و9، موضحا أن هذه البلوكات هي الممسوحة وهي التي تملك الدولة اللبنانية معلومات عنها، فكان القرار بفتحها أمام الشركات. وإذ يدعو إلى عدم القلق من قرب "بئر كاريش" الإسرائيلي النفطي من الحدود الجنوبية اللبنانية، أشار إلى أن أي سطو على النفط اللبناني من أي مكان لا يمكن أن يبقى سرياً لوقت طويل. مؤكداً "هنا أهمية المقاومة، التي تستطيع أن تمنع إسرائيل من الاعتداء على نفطنا".