يندرج الاجتماع الذي عقدته لأول مرة في باريس اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية (كوميفا) في سياق اعلان الجزائر الذي وقعه كل من الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و فرانسوا هولاند بمناسبة الزيارة التي قام بها هذا الاخير الى الجزائر قبل سنة لتعزيز التعاون الثنائي، حسب ما صرحت به الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، السيدة نيكول بريك . وأوضحت المسؤولة الفرنسية لوكالة الانباء الجزائرية "واج" ان "هذه الهيئة التي تسير العلاقة الاقتصادية بين فرنسا والجزائر والتي تجتمع مرة واحدة في السنة في كل من باريس والجزائر تهدف الي ضمان متابعة المشاريع الاقتصادية والتجارية الجاري انجازها". وأكدت قائلة : "لقد حددنا خلال هذا الاجتماع الرسمي مشاريع التعاون التي تم الشروع فيها بمفهوم الشراكة الصناعية لأننا نعتبر في الجانب الفرنسي ان الجزائر تعد شريكا صناعيا وهذا يمكننا في نفس الوقت من متابعة احجام المبادلات التجارية بين البلدان". واضافت "ستمكن النتائج التي ستتوج بها اشغال اللجنة من اعداد الشق الاقتصادي للجنة الحكومية رفيعة المستوى التي ستجتمع يومي 16 و 17 ديسمبر بالجزائر العاصمة تحت اشراف الوزيرين الاولين الفرنسي والجزائري". وصرح السيد عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الذي تراس هذا الاجتماع الاول للكوميفا بمعية السيد مصطفي بن بادة وزير التجارة عن الجانب الجزائري والسيدة نيكول بريك و ارنو مونتيبور عن الجانب الفرنسي انه "سجل بارتياح خلال هذا اللقاء تطور للمشاريع التي انطلقت بين الجزائر وفرنسا". واكد بن يونس ان "هناك مشاريع كبرى يجري العمل على انجازها بين البلدين" واصفا العلاقات الاقتصادية بين البلدين ب"الجيدة خلافا لما يقال". واستطرد قائلا "وبما اننا اشداء في مطالبنا سواء في الجانب الجزائري او الفرنسي فإننا نرغب في ان تكون هذه العلاقات مثالية لأنني لاحظت ان الارادة السياسية موجودة في كلا الطرفين لبلوغ هذه المثالية وعلينا ان نبرهن على ذلك وان نجسده". واعتبر السيد بن بادة من جهته ان هذا الاجتماع الاول للجنة الكوميفا سيمكن خاصة من " الانتقال من مرحلة الرغبات الي مرحلة تجسيد ما اتفقنا عليه في اطار الوثيقة الاطار المتضمنة الشراكة الاقتصادية". وسجل الوزير فيما يخص مذكرة التعاون التجاري وخاصة ما تعلق منها بالمبادلات التجارية بين البلدين " ان فرنسا احتفظت بموقفها فيما يخص جملة من المنتجات وخاصة الفلاحية منها". وقال "لدينا في هذه الميادين بالذات مقدرة اكيدة في الرقابة الا ان فرنسا تقهقرت على مستوى المبادلات في منتجات صناعية كصناعة الحديد والصلب والمنتجات الالكترونية وهي المنتجات التي نفتقر فيها الى القدرة في الرقابة". واضاف يقول " وهنا تكمن اهمية التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال الرقابة الاقتصادية من خلال انشاء المخبر الوطني للتجربة ومدرسة التكوين وتأهيل اعوان الرقابة وقمع الغش". وكانت للسيدين بن يونس وبن بادة في الفترة الصباحية لقاء مع مجموعة من ارباب مؤسسات فرنسية بمقر الميداف الدولي (ارباب العمل الفرنسيون). وقد التقى الوزيران بمسؤولين عن الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رونو" للوقوف على مشروع انجاز مصنع رونو للسيارات في وادي تليلات قرب وهران.