قرر مجلس الشورى السعودي تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين. وقال مساعد رئيس المجلس( وهو هيئة استشارية يعنيها الملك)، فهاد بن معتاد الحمد، في بيان له عقب جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين" إن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي". وأضاف الحمد، أن مقدمي المشروع من الأعضاء السابقين فى المجلس يرون أن التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالسعودية وتنشيطها، لتلافي السلبيات القائمة حالياً وحماية العامل وصاحب العمل السعوديين. وأوضح أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة رأت عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة. واقترحت اللجنة فى تقريرها المقدم إلى المجلس أن يتم دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم فى هذه التعديلات. وكان تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) نهاية يونيو الماضي، أعلن أن المملكة جذبت استثمارات أجنبية تقدر بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2012.