أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن مشكلة الكهرباء والحصار بشكل عام هي مشكلة سياسية للضغط على شعبنا للتنازل عن حقوقه وثوابته. وقال بيان لمجلس الوزراء الذي عقد الثلاثاء في خان يونس إن الشعب الفلسطيني يعلم حقيقة المؤامرة وسيستمر في مقاومته للاحتلال، محملةً سلطة رام الله المسؤولية عن زيادة معاناة شعبنا ورفضها التعاطي مع الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء. وأكدت الحكومة استمرار الجهود والاتصالات مع كافة الجهات لمحاولة حل أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة. من جهةٍ أخرى، ثمنت الحكومة موقف منظمة العفو الدولية ودعوته الصريحة لإنهاء حصار غزة، داعيةً المنظمات الدولية للتحرك الرسمي والقانوني ووضع حد لهذا الحصار اللاإنساني. ودعت الحكومة السلطات المصرية بسرعة فتح معبر رفح البري على مدار الساعة وبكلا الاتجاهين وإنهاء معاناة الفلسطينيين المستمرة في قطاع غزة. كما ثمنت الحكومة مباردة ائتلاف شباب الانتفاضة في محاولة كسر الحصار البحري، مطالبةً بضرورة تكاتف الجهود بهدف رفع الحصار عن القطاع. واستنكر اجتماع الحكومة استمرار الاحتلال في عمليات تهويد القدس والسماح للمستوطنين والمتطرفين إلى الدخول للمسجد الأقصى، وإقامة طقوس دينية داخل باحاته. ودعت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات والشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل وبكل الطرق لحماية الأقصى المبارك، والدفاع عنه أمام مخططات الاحتلال المتصاعدة. ودعت الحكومة لضرورة وقف المفاوضات مع الاحتلال والتي "تعطي ضوءًا أخضرًا وغطاء لهذه المخططات الخبيثة". وقال بيان الحكومة إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى مخطط برافر العنصري القاضي بتهجير حوالي 70 ألف فلسطيني من أراضيهم، والاستيلاء على حوالي 800 ألف دونم، مطالبةً المجتمع الدولي تحمل مسئولياته وعدم السماح بطرد السكان من أراضيهم دون وجه حق. من جهةٍ ثانية، ثمنت الحكومة اتفاق مخيم اليرموك في دمشق الذي تم توقعيه قبل عدة أيام، مناشدةً جميع الأطراف بالتنفيذ السريع للاتفاق مع أجل رفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد للحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 144 يومًا. كما استنكرت الحكومة الإعلان عن انضمام الاحتلال إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة معتبرةً أن ذلك يشكل مكافئة غير مقبولة لسلطات احتلال تحتل أراضي فلسطين بالقوة وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تدعوها إلى إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان.