طلب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مع إتساع دائرة القتال الذي إندلع في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، من الدول الأفريقية التدخل عسكرياً، بالسرعة المطلوبة، لمساعدة قواته في صد متمردين، يقودهم نائبه السابق رياك مشار. واعتبر سلفاكير أنه "بمجرد حدوث محاولة الانقلاب، واندلاع المعارك ، كان ينبغي على القادة الإقليميين أن يقدموا لنا يد العون عسكرياً، حتى يمكننا سحق المتمردين مرة واحدة". واستبعد فرص التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع زعيم المتمردين رياك مشار، لوضع نهاية للعنف، الذي تشهده الدولة الوليدة، مشيرًا إلى أنَّ "مشار ليس لديه الحق لتقاسم السلطة في جنوب السودان"، مؤكدًا أنَّ "خيار تقاسم السلطة ليس خيارًا مطروحًا". وأضاف "هؤلاء رجال تمردوا، وإذا أردت السلطة لا يجب عليك أن تتمرد لكي تحصل عليها، بل يجب أن تتبع الطريقة السليمة، وهي طريق الانتخابات". من ناحية أخرى، أكّد وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين تمسك بلاده بمبادرة "الإيقاد"، وأشار إلى أنَّ "قوات الموالية لمشار تتمركز في ولاية الوحدة، الغنية بالنفط ، ومناطق محدودة في شمال ولاية أعالي النيل". وأوضح أنَّ "الأحداث في بلاده ليس لها صلة بالنزاعات العرقية والقبلية"، لافتًا إلى أنَّ "شباب قبيلة النوير، التي ينتمي لها رياك مشار، بدأوا الانسلاخ من القوات المتمردة، بعد إدراكهم أن الصراع في بلادهم سياسي، وليس له صلة بالقبيلة"، مشيدًا بموقف الحكومة السودانية، وحرصها على حل الأزمة في جنوب السودان . وميدانيًا، اشتبك الجيش الشعبي لجنوب السودان مع القوات الموالية لمشار في مقاطعة بور، في وقت أمهل فيه جيران جنوب السودان الأطراف المتحاربة، حتى نهاية الثلاثاء، لإلقاء السلاح، وبدء المفاوضات. وأكّد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي اختتم زيارة إلى جوبا، الاثنين، أنَّ "دول شرق أفريقيا اتفقت على التحرك، وهزيمة زعيم متمردي جنوب السودان ريك مشار، إذا رفض عرضًا من الحكومة بوقف إطلاق النار". وأبدى مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، "نيته لاتخاذ الإجراءات الملائمة، بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف كل هؤلاء الذين يحرضون على العنف، ويواصلون الأعمال العدائية، ويقوضون الحوار الشامل"، إلا أنَّ المتحدث باسم الرئاسة في كينيا مانواه ايسبيسو اعتبر أنه "سيكون من غير الملائم التعليق قبل موعد انتهاء المهلة".