أعلنت المحكمة العليا في لندن، الخميس، أن صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائيا، بنك جولدمان ساكس الأمريكي العملاق، بتهمة "الاستغلال المتعمد" لقلة خبرة مسؤوليه، من أجل تحقيق إرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار. وتتهم سلطة الاستثمار الليبية التي تشكلت عام 2006، لإدارة العائدات النفطية للبلاد، بنك الاستثمارات بـ"كسب ثقة" مدرائه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم إلى الدخول في صفقات "غير موثقة بالشكل الكافي" على منتجات مشتقة. وبحسب الصندوق الذي تساوي أمواله 60 مليار دولار، فإن المصرف "استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية" ودفعها إلى إبرام 9 صفقات على منتجات مشتقة مع شركات، مثل سيتيجروب وشركة كهرباء فرنسا، وسانتاندير، ومجموعة إيني للطاقة، بهدف "تحقيق إرباح طائلة" قيمتها الإجمالية مليار دولار، "740 مليون يورو". وتمت الصفقات التسع، في مطلع العام 2008 لكنها فشلت مع الأزمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا أمس. ويؤكد الصندوق، أن الصفقات "خسرت قيمتها بشكل شبه كامل" مع قيام الأزمة المالية، وباتت لا تساوي شيئا مع انتهاء مدتها عام 2011. وبالرغم من الخسائر، يؤكد الصندوق أن المصرف خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار "257 مليون يورو". ويؤكد الصندوق، أن مدراء كبار في جولدمان ساكس، بمن فيهم إدريس بن إبراهيم ويوسف كباج، حاولوا التأثير على موظفي سلطة الاستثمار الليبية من خلال هدايا صغير ورحلة إلى موناكو.