أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه سيستضيف بالتعاون مع البنك المركزي المصري والحكومة المصرية مؤتمرا رفيع المستوى تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" يومي 5 و6 مايو المقبلين.

وذكر صندوق النقد - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن المؤتمر يهدف إلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذي يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع، فضلا عن تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيضم مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعددا من الخبراء، بهدف تبادل الآراء والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها، بالإضافة إلى سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

وأوضح البيان أن الجلسة الختامية، التي يتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ستهدف إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.. مشيرا إلى أنه سيكون من بين المتحدثين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي.