قال بيان حكومى اليوم، الأربعاء، إن مجلس الشوري السعودي، أكبر جهاز استشارى للحكومة، قد وافق على مسودة قانون للإفلاس في السعودية.

أوضح البيان أن مشروع القانون المكون من 231 مادة فى 17 فصلا يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول.