علمت "العرب اليوم" أن هناك عقوبات على مكاتب العقار التي لا تلتزم بالتسجيل الإلكتروني من خلال الشبكة الموحدة، حيث تبدأ العقوبات من 25 ألف ريال، مع إغلاق المكتب مؤقتًا أو إلغاء التصريح نهائيًا. 

ويهدف المشروع الذي أقره مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن بتقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية، عبر "منصة إلكترونية"، والتحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار، بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. كما أن هناك عقدا موحدًا للإيجار معتمد من وزارة العدل ويعتبر سندًا تنفيذيًا.
وسيتم العمل على تدريب العاملين في مجال المكاتب العقارية، مع إصدار رخص مزاولة مهنة تجدّد سنويًا.

وسيسهم التنظيم الجديد في القضاء على عشوائية المكاتب العقارية المختلفة، وإيجاد لائحة تنظيمية محكمة لهذه المكاتب من أجل العمل بشكل منظم في سوق العقار، خصوصًا تأجير المنازل والاستراحات والمحلات التجارية المختلفة. كما أنه سيسهم في فتح المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي، خصوصًا أن قطاع الوساطة العقارية يعمل فيه حاليًا عدد غير محدود من موظفي الدولة وعمالة وافدة، ولا يزال العمل فيه غير منظم، رغم وجود لوائح وأنظمة غير مفعّلة.