كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الأربعاء عن حملة جديدة للتوعية بالخسائر الفادحة التي تسببها الجريمة المنظمة والاتجار غير الشرعي للمستهلكين والتي تقدر ب250 مليار دولار سنويا. ونقلت الدائرة الاعلامية للامم المتحدة بيانا لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة حذر فيه من "ان اقدام المستهلكين على شراء المواد غير الشرعية يمكن ان يمول المجموعات الاجرامية وبذلك فهم يساهمون في الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين انفسهم اضافة الى الاضرار بالاخلاق والبيئة". وأشار البيان الى ان الحملة التوعوية المذكورة اتخذت شكلا جديدا اذ بثت امس من خلال شاشات ثبتت في بورصة (ناسداك) الالكترونية في ساحة (تايمز سكوير) في قلب مدينة مانهاتن الأمريكية كما ستبث طيلة شهر عبر الشبكات التلفزيونية العالمية. وأضاف أن الحملة ستركز على الاتجار بالمواد المقلدة الممنوعة التي من شأنها مساعدة المجرمين على الحصول على موارد مالية هامة وعلى تسهيل عمليات تبييض الاموال وغيرها من المواد مؤكدا أنه "نظرا الى ان هذه الجريمة تطال كل انحاء العالم تقريبا فانها تتسبب في أحداث أضرار خطيرة على صحة وسلامة المستهلكين بما في ذلك تعرضهم للموت". وأشارت الحملة التوعوية الى أن من بين المواد المزورة والممنوعة اطارات السيارات والفرامل والوسادات الهوائية وقطع غيار الطائرات والمواد الكهربائية الاستهلاكية والعاب الاطفال والادوية المغشوشة وغيرها. وأوضحت أن الاتجار بالادوية المهربة في جنوب شرقي آسيا وإفريقيا لوحدها يقدر بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار في السنة وقد تبين بعد تحليل هذه الادوية انها لا تحتوي على اي مكون نافع بل قد تحتوي في بعض الاحيان على مواد كيمياوية غير معروفة يمكن ان تمثل خطرا على المستهلك. ولفت البيان الى أن قائمة هذه الادوية واسعة جدا وتشمل العديد من الادوية منها المسكنات العادية ومضادات الحساسية والادوية التي تروج على انها تخفف الوزن وتعالج العجز الجنسي وكذلك الادوية لمعالجة السرطان والامراض القلبية. وبين أن الجرائم المتبعة ايضا استغلال العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة جدا وفي ظروف قاسية لا تتوفر فيها اية فوائد اجتماعية اضافة الى تهريب اللاجئين والمتاجرة بالاصباغ والمواد الملوثة للبيئة والسامة والمواد الكيمياوية مجهولة التركيب العضوي. ونقل البيان عن المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات يوري فيدوتوف الذي يتخذ من فينا مقرا له ان "الاتجار بالمواد المذكورة يمثل بالنسبة للمجرمين اقل خطر عليهم من الاتجار بالمخدرات مع العلم بان هذا الاتجار يؤدي الى التهريب وعمليات تبييض الاموال ويشجع على الفساد". وأضاف ان هناك أدلة على وجود تداخل بين تهريب المخدرات والجرائم الخطيرة الاخرى كما ثبت تورط جماعات في العديد من الجرائم كالتهريب والتزوير والغش والاتجار بالمخدرات وبالاسلحة النارية وبالبشر. وأشار الى ان سلطات الجمارك في مختلف أنحاء العالم تمكنت خلال 2013 من ضبط كميات من المخدرات والسلع المحرمة في أكثر من ثلث الحاويات التي تم تفتيشها .