كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي الإصابات التي تعرض لها العاملون في مهن قطاعات البناء والتشييد والصناعات التحويلية والتجارة في السعودية، تجاوزت 355 ألف إصابة عمل خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من إصابات العمل تنتهي بشفاء العامل فيها دون عجز.

وأشارت المؤسسة في تقرير حديث، حصلت الاقتصادية على نسخة منه، إلى أن الارتطام والاصطدام تصدرت إصابات العمل خلال العام الماضي فقط بنسبة 30 في المائة، بينما جاءت حوادث السقوط في المرتبة الثانية، بنسبة 28 في المائة، فيما يمثل السعوديون من إجمالي المصابين أثناء العمل البالغ عددهم 52 ألف إصابة، نحو 5.7 في المائة، فيما يشكل الأجانب نحو 94.3 في المائة من إجمالي المصابين أثناء أدائهم مهامهم العملية.

وأوضحت المؤسسة، إنها تفرض عقوبات على أصحاب العمل في حال عدم اهتمامهم بتوفير وسائل السلامة، مبينة أنها تعمل على برامج التوعية بالسلامة المهنية لأصحاب الأعمال، وحرصت أيضا على توفير الرعاية الصحية اللازمة وذلك بتوفير العلاج أسهم بعد الله في شفاء 56 في المائة من مجموع المصابين، 53 في المائة منهم تم شفاؤهم العام المنصرم دون أي نسبة عجز.

ووفقا للتقرير، فإن عدد الإصابات يمثل في المكاتب الرئيسة بالمناطق الثلاث (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة)، 59 في المائة من مجموع الإصابات، وذلك لأن 65 في المائة من العاملين بنشاطي التجارة والتشييد والبناء هم مشتركو هذه المكاتب، وأيضاً أن النسبة الكبرى من العاملين بمهن الخدمات والمهن الهندسية ضمن هذين النشاطين، وهذا بلا شك أكبر مؤثر على إصابات العمل.

ويشير إلى أنه تتركز معظم إصابات العمل في أنشطة التشييد والبناء والتجارة والصناعات التحويلية، حيث تمثل 87.9 في المائة من إجمالي الإصابات، وذلك يعود لكثرة المشتركين في هذه الأنشطة، حيث يمثلون نسبة 77.8 في المائة من مجموع المشتركين، فضلاً عن طبيعة هذه الأعمال، ودرجة الخطورة العالية في هذا القطاع.

ويبين التقرير، أن غالبية عدد إصابات العمل العام الماضي هي بمهن الخدمات والمهن الهندسية، حيث يمثل ما نسبته 84.7 في المائة من إجمالي عدد الإصابات، وذلك لكون نسبة 71.9 في المائة من مجموع المشتركين يعملون في هذه المهن، وغالبيتهم يعملون بنشاطي التجارة والتشييد والبناء.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قالت في وقت سابق، إن مصروفات المعاشات لدى المؤسسة وصلت إلى 100 مليار ريال استفاد منها أكثر من مليوني مستفيد في السنوات الست الماضية. وتهدف استراتيجية المؤسسة الاستثمارية إلى تنمية حقوق المشتركين، في إطار استثماري متنوع يهدف إلى تحقيق أفضل عائد.