توقع البنك الدولي أن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر سيجعل معدل التضخم مرتفعًا بنسبة 2 ر 10 % في السنة المالية 2013 - 2014 . وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج ، إضافة إلى السياسات التوسعية للحكومة إلى جانب الآثار غير مباشرة لزيادة أجور موظفي القطاع العام . وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي الربع سنوي الذي نشر بالقاهرة اليوم أن الاقتصاد المصري يعاني منذ وقت طويل من عدة اختلالات هيكلية أولها أن الاقتصاد مر بفترات طويلة من ضعف الاستثمار، ولاسيما في مجالات الصناعة والبنية التحتية ، فيما لا يزال الاستثمار منخفضًا ونسبته من إجمالي الناتج المحلي مازالت أيضا منخفضة . واستنادا إلى مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لفت التقرير الانتباه إلى أن مصر تأتي في النصف الأدنى من البلدان التي شملها الترتيب إذ احتلت المركز 109 من أصل 183 بلدًا في عام 2013. وأكد البنك الدولي في تقريره أن إحدى المعوقات الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص تتمثل في الإجراءات البيروقراطية، حيث تأتي مصر تقريبا في ذيل القائمة على مؤشري إجراءات استخراج البناء وإنفاذ العقود التجارية .