اتهمت أحزاب المعارضة الموريتانية نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء الخميس بـ "العمل على تجويع الشعب وإفقار المواطن"، وهو ما شدد عليه رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، محمد جميل منصور، الذي حذر النظام الحاكم من عواقب "مواصلة الإفقار والتجويع لمجتمع مسالم"، معربًا في بيان له أصدره  بمناسبة رفع أسعار المحروقات الخميس، عن "إدانته الشديدة لما وصفها بالزيادات المتكررة"، والتي قال إنها "تفتقد لأي مبررات مقنعة اقتصاديًا واجتماعيًا، حسب بيان الحزب، الذي اتهم النظام بانتهاج سياسات "تجويع الفقراء وتفقير الأغنياء". وقد دعا الحزب القوى السياسية والمدنية إلى "ضرورة مواصلة النضال والوقوف في وجه النظام وسياساته الكارثية على موريتانيا"، فيما عبر حزب اللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه محفوظ ولد بتاح المنضوي تحت لواء منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، عن "تنديده بقرار زيادة أسعار المحروقات"، واصفًا القرار بأنه "استهتار واضح بأرزاق الناس وبقوتهم اليومي"، كما حذر الحزب نظام ولد عبد العزيز من "النتائج الكارثية لسياساته المدمرة هذه"، مؤكدًا أنها "لا تجلب سوى الفقر والمعاناة اليومية لساكني هذا البلد الذين تدهورت حالتهم المعيشية منذ أن استولى على السلطة"، مستعينًا بـ "الدبابة والمدفع"، ووصف الحزب الواقع المعيشي بـ "المزري"، ولن يصلح إلا برحيله عن السلطة". وأشار محفوظ ولد بتاح إلى أن "موريتانيا لم تعد تتحمل دفع فاتورة إجهاضه لتجربته الديمقراطية في السابق وتدميره لبنيته الاقتصادية ومقومات بقائه على قيد الحياة"، مشيرًا إلى أن "النتيجة الحتمية، هي "دولة فاشلة وبلد عاجز عن حل معضلاته"، مضيفًا أنهم "في الحزب لم يتفاجأوا باستئناف النظام لزيادته في أسعار الوقود، لأنها عادة  ظلت تحدث بشكل يكاد يكون يومي"، مشيرًا إلى أن "النتيجة معروفة، وهي "ارتفاع صاروخي في الأسعار وتدنٍ في المستوي المعيشي للمواطنين الذين أصبحوا يربطون بين هذه الزيادة وشخص رأس النظام الذي يدعي اهتمامه بالفقراء". كما اتهم حزب اللقاء الديمقراطي نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن ما عبر عنه بأولوياته الحقيقية "تتمثل في شيء واحد، هو إرهاق كاهل الشعب بزيادات متكررة في أسعار المحروقات"، موضحًا أن "تلك الزيادات في الأسعار،  لا تستند على أي مسوغ مقبول، وهذا يكشف للمواطن أن ولد عبد العزيز ليس رئيسًا للفقراء، كما أنه يتشدق".