نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا تحت عنوان "تنظيم "داعش" يعاني ضغوطا مالية"، أشارت فيه إلى حالةٍ من "التقشف" يمارسها التنظيم المتشدد في المناطق التي يسيطر عليها في سوريه.
 
وقالت الصحيفة، إن المدخنين كانوا يجلدون في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" والآن يغرمون 65 دولارًا.

ويقوم الزعماء المحليون لداعش بتفكيك المنشآت الحكومية القديمة التابعة للدولة السورية لبيعها كقطع غيار وآلات.

ويشكو أصحاب المتاجر من أن مقاتلي التنظيم أصبحوا لا ينفقون كثيرًا.
 
وأضافت، أنّ أغنى تنظيم جهادي في العالم لم يعد بغناه السابق، حسبما يقول سوريون يعيشون تحت حكمه، حيث حد من انفاقه على دعم الوقود والخبز، مع ابتزاز النقود من أهالي المناطق التي يسيطر عليها.

وقالت الصحيفة، إنه يصعب التيقن من مزاعم قيام التنظيم بضغط نفقاته؛ نظرًا لحرص التنظيم على سرية معاملاته وإجراءته المادية.
 
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية، إن التنظيم لديه أصول من الأموال السائلة تصل إلى 500 مليون دولارًا، ولكن يبدو أنه يحد من نفقاته، ما يجعل من الصعب عليها إرساء الخلافة التي يزعم أنه يبنيها.
 
ورأت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على قدرات التنظيم كنتظيم مسلح، حيث أشار مركز بحثي إلى أن التنظيم يحتاج عشرة ملايين دولارًا شهريًا لتمويل مقاتليه.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي بارز، حضر عددًا من الاجتماعات الأخيرة للتحالف الدولي للتصدي لتنظيم "داعش"، قوله إن من الصعب عليهم الاستمرار في أسطورة أنهم يديرون دولة أمام السكان المحليين، ولكن إذا كنت عضوًا في التنظيم أو مقاتلًا في تنظيم موال له، فالأموال ما زالت موجودة.
 
وختمت الصحيفة، إن عددًا من أكبر مصادر تمويل التنظيم توشك على الجفاف، قبل هجمات التحالف كان تنظيم "داعش" يسيطر على حقول النفط الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.

وكان يسيطر على سلسلة الإنتاج كاملة من استخراج النفط الخام إلى التكرير والتصدير، ولكن بعد بدء هجمات التحالف على منشآت التكرير التابعة للتنظيم وعلى قوافل الانتاج، فإنه أعطى أعمال النفط لحلفائه ويعتمد على استخلاص الخام وبيعه بنحو عشرين دولارًا للبرميل.