أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يعتبر الوقت الذى يقضيه الفرد فى بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفى نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقا للقانون ولحماية حقوق العامل، وذلك وفقا لما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت المحكمة فى حيثيات القرار، إن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالا للوقت الذى يقضوه فى رحلتهم إلى العمل والعودة منه، ومن المنتظر أن يفعل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقا لقرار المحكمة.

ووفقا لقرار المحكمة فإن الشركات التى توظف عمال مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبى إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.

 وذكرت المحكمة بحيثيات القرار إن استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبى وقد أنها أصدرت قرارها بعد الاطلاع على أوراق قضية قانونية بإسبانيا تورطت بها إحدى شركات النظم الأمنية تسمى Tyco، مضيفة بأن القرار يقول إنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.