تضاعف اوكرانيا التي تواجه منذ سنة حربا في الشرق الانفصالي، دعواتها الى المستثمرين للمساهمة في انعاش اقتصادها المدمر، لكن النتائج ما زالت هزيلة بين وقف هشا لاطلاق النار واصلاحات يتأخر اقرارها.

هذا واقر رئيس الوزراء ارسيني ياتسنيوك امام مجموعة من المسؤولين ورجال الاعمال  أن دعوة المستثمرين الاجانب للمجيء الى بلد يخوض حربا ضد دولة تمتلك السلاح النووي، مهمة بالغة التعقيد. لكن البلاد تواجه حالة طارئة. وشدد على الصعوبة البالغة بالنسبة للاوكراني العادي كي يستطيع العيش والصمود. فقد تراجع مستوى المعيشة كثيرا.

ورغم التوصل الى وقف جديد لاطلاق النار في منتصف شباط، تدور يوميا معارك متفرقة في شرق اوكرانيا، حيث اسفر النزاع عن اكثر من 6100 قتيل خلال سنة.

كذلك كتب البنك الدولي في تقرير صدر الاربعاء أن لدى اوكرانيا امكانيات كبيرة، لكن استثمارها يتطب استقرار الاوضاع في الشرق. لذلك اعتبر ان مخاطر حصول تصعيد جديد للنزاع وتأجيل للانتعاش الاقتصادي لفترة غير محددة ما زالت كبيرة جدا.

كما خفض البنك الدولي الاربعاء توقعاته حول اجمالي الناتج المحلي الى 7.5% سلبي، اي ما يفوق الانكماش العام الماضي أي ناقص 6.8%، في حين تبدو السلطات الاوكرانية وصندوق النقد الدولي اقل تشاؤما مع نسبة 5.5% سلبي.

و على هذا الأثر كشف رئيس مكتب البنك الدولي في اوكرانيا كيمياو فاو، ان المستثمرين لا يشعرون بالثقة عندما يستثمرون في البلاد بسبب الفساد.لكن السلطات الاوكرانية لا تخفي احباطها حيال دعم تقدمه البلدان الغربية التي تطالب باصلاحات اقتصادية في العمق، لكنها ترفض طلبها ارسال قوات لحفظ السلام في الشرق.
وسيتيح جذب الاستثمارات لاوكرانيا على المدى البعيد ان تعيد انعاش اقتصادها الذي يواجه مشاكل عدة منها تضخم متسارع وتراجع مخيف لعملتها "هريفنيا" خلال اكثر من سنة.

كما تعيش البلاد الان على المساعدات المالية من البلدان الغربية لتجنب الافلاس. فقد منح صندوق النقد الدولي اوكرانيا في اذار دعما ماليا جديدا بلغ 17.5 مليار دولار موزعة على 4 سنوات، ستكون ركيزة لبرنامج دعم قيمته 40 مليار دولار من المجموعة الدولية.

وفي مقابل هذه المساعدة، لا يتعين على كييف ان تجري اصلاحات في العمق فحسب، بل ان تتوصل ايضا الى اتفاق مع دائنيها من المؤسسات الخاصة، المدعوة الى المشاركة في خطة دعم من خلال الموافقة على اعادة الهيكلة. وبموجب التزاماتها، انشأت اوكرانيا منذ ذلك الحين هيئة جديدة لمكافحة الفساد وبدات اصلاحا لنظامها المصرفي. لكن المستثمرين يقولون ان على اوكرانيا المضي قدما وبسرعة لاقرار قوانين لمكافحة الاحتكار وجعل قطاع الطاقة اكثر فاعلية.

و من جهتها اوضحت المحللة ليزا ارمولينكو  ان مؤتمر مدريد الثلاثاء "سيؤمن على الارجح قليلا من الاموال، لكن ذلك يبعث برسالة الى المستثمرين مفادها ان اوكرانيا مفتوحة امام الاستثمارات". وقد ايد هذه الخلاصة رئيس الوزراء بقوله ان "حكومتي تفتقر الى الوسائل لزيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لذلك ارجو منكم الاستثمار في اوكرانيا".