أظهرت دراسة نشرت الثلاثاء ان معدل الانتحار في اليونان زاد بنسبة الثلث منذ بدأت اثينا بتطبيق اجراءات التقشف الصارمة في حزيران/يونيو 2011 اثر ازمة الديون.

وبحسب الاحصاءات التي أعلن عنها مفتشو الصحة في اليونان فان عدد المنتحرين شهريا في البلاد قفز اثر تطبيق اجراءات التقشف بنسبة 35,7% مقارنة بما كان عليه في الاشهر السابقة.

وظلت هذه الزيادة الشهرية على حالها حتى نهاية العام 2011، وفي 2012، آخر سنة شملتها الدراسة، ارتفعت اعداد المنتحرين اكثر وبلغت مستوى قياسيا غير مسبوق، وذلك استنادا الى الاحصاءات المجمعة منذ مطلع 1983 وحتى نهاية 2012.

وخلال هذه السنوات الثلاثين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن عمليات انتحار 11505 وفيات، موزعة على 9079 رجلا و2426 امرأة.

وعمد الباحثون، وهم اميركيون ويونانيون، الى مقارنة معدلات المنتحرين بابرز 12 محطة اقتصادية شهدتها البلاد في العقود الثلاثة، فتبين لهم ان معدلات الانتحار انخفضت في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي ايجابيا وبالمقابل ارتفعت معدلات الانتحار في كل مرة كان فيها الحدث الاقتصادي سيئا.

وعلى سبيل المثال، حين بدأت اليونان باعتماد اليورو في كانون الثاني/يناير 2002 هبط معدل الانتحار الشهري بين الذكور بنسبة كبيرة بلغت 27,1%.

وبدأت معدلات الانتحار ترتفع بنسبة ملحوظة في تشرين الاول/اكتوبر 2008 في فترة اندلاع الازمة المالية وقد بلغت نسبة الزيادة في ذلك الشهر 13% بين الرجال.

وزادت معدلات الانتحار اكثر في العام 2011 حين طبقت الحكومة اجراءات تقشفية صارمة مقابل حصولها على حزمة مساعدات دولية.

وفي 2013 أظهرت دراسة ان معدل الانتحار في اسبانيا زاد بنسبة 8% إثر بدء الازمة المالية في هذا البلد في 2008.