كشفت الدعوى التي تقدمت بها أمانة محافظة جدة ضد إحدى الشركات بشأن صك الاستحكام الصادر قبل 35 عاماً الذي حوى مساحة كبيرة تبلغ حوالى 347.341 متراً مربعاً، عن مخالفات عدة جرت في حجة الاستحكام.
وذكرت مصادر مطلعة أن من تلك المخالفات التي رصدتها أمانة جدة، التعليمات الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتضمنت في المادة 254/8 أنه يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية.
وأكدت المصادر عدم وجود الخطاب المذكور في الجهة المختصة بالأمانة، أو قسم الوثائق والمحفوظات في المحكمة، وهذا الأمر يؤكد أن الأمانة لم تقدم أي اعتراضات عن هذا الصك، لافتة إلى أن الأمانة لم تقدم مرئياتها عن موقع الحُجة للمحكمة مدعماً بالوثائق والأسانيد التي تتضمن معارضة متكاملة على هذا الإنهاء، ليتم الحفاظ على الحق العام من الضياع بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما اعتبرت "الأمانة" الحُجة صدرت بالمخالفة للتعليمات.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تقدمت الشركة المدعى عليها إلى الأمانة بطلب استخراج "كروكي" تنظيمي للموقع العائد لها بالصك رقم 519 الصادر من كتابة العدل الأولى في جدة، والمبني على حجة الاستحكام رقم 107 في 22-6-1400هـ الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة والبالغ مساحته 347.431 متراً مربعاًً.
وقالت الأمانة في دعواها التي قدمتها ضد الشركة إنه ورد في صلب الحُجة أن المنهي أحضر البينة للشهادة على الإنهاء، وبمطالعة ما أورده الشاهدان اللذان أحضرهما المُنهي لم يوضحا في شهادتيهما مساحة
الموقع، ولا أطواله وحدوده، وهذا يُعد خللاً واضحاً في الشهادة ويقدح فيها، كما أنهما لم يوضحا في شهادتيهما أيضاً هل كان الإحياء شاملاً لكاملِ مساحة الأرض من عدمه، وهذا أيضاً يعد خللاً في الشهادة، وعلى ذلك فإن
الحُجة صدرت بالمخالفة للأمر السامي رقم 1950/م وتاريخ 13-6-1404هـ الذي قضى بأنه لا يجوز إخراج صكوك شرعية إلا على ما تم إحياؤه فقط، ويقصد الإحياء الفعلي الذي بغرض الانتفاع به للسكن أو الزراعة، وعليه فالبينة التي استندت عليها الحُجة المتمثلة في شهادة الشهود غير مكتملة ولا تدل على إحياء كامل المساحة.
يذكر أن الأمانة طلبت في دعواها من المحكمة الحكم بنقض حجة الاستحكام رقم 107 في 22-6-1400هـ الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة والصكوك المتفرعة منها، والحُكم برفع يد إحدى الشركات عن الموقع الكائن في بريمان الموضحة حدوده ومعالمه بـ"الكروكي"، وتسليمه بالكامل لأمانة محافظة جدة خالية من الشواغل والإحداثات.