كشفت مصادر مطلعة عن صدور أحكام قضائية خلال الأشهر الماضية، تقضي باحتجاز سفن أجنبية تجاهلت دفع كلفة وقود السفن من السعودية.

وجاءت تلك الأحكام بناء على شكاوى تقدمت بها شركات سعودية متخصصة بتقديم الوقود، بأسماء وبيانات سفن تجاهلت أخيرا دفع كلفة الوقود، وعاودت إلى الرسو في ميناء جدة الإسلامي.

ولم تحدد المصادر رقما محددا لأعداد السفن الأجنبية المحتجزة، مبينة أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما قضائيا أخيرا ضد رافعة علم ليبيريا لعدم تسديدها قيمة الوقود الذي زودتها به شركة سعودية في ميناء جدة الإسلامي، والذي يقدر بـ234 ألفا و923 دولارا أميركيا، إذ تقدمت الشركة السعودية بدعوى تطلب فيه إيقاع الحجز التحفظي على السفينة المدعى عليها، مقدمة أصول مستنداتها بها وخطابا بنكيا صادرا عن أحد البنوك بمبلغ 900 ألف ريال سعودي، وتم احتجازها بموجب حكم قضائي بعد رسوها في ميناء جدة الإسلامي وقبل مغادرتها بساعات.

وكان جمرك ميناء جدة أحبط أخيرا عمليات تهريب منتجات بترولية إلى خارج المملكة، فيما تعذر عليه الوصول إلى مستأجري تلك الحاويات، وهو الأمر الذي سيقود إلى وضع ضوابط جديدة تكفل القضاء على محاولات التهريب، إذ يستلزم ذلك توثيق عملية تسليم الحاويات للمصدرين كأولى الخطوات التي يجب اتباعها تحقيقا وتمكينا لنجاح تلك الضوابط.

كما تلقى الوكلاء الملاحين ولجان التخليص الجمركي تعليمات تقتضي الاحتفاظ بالطلب المقدم من المصدر، مصدقا عليه من الغرفة التجارية والصناعية والمتضمن تزويده بالحاويات، موضحا به اسم المفوض باستلامها ورقم هويته، إضافة إلى أخذ بيانات المستلم للحاوية وصورة هويته وعنوان مستأجر الحاوية من ناحية صندوق البريد والرمز البريدي، ومقر المؤسسة أو الشركة، وأرقام الهواتف، والفاكس، والجوال، والتأكد من صحتها.