طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في رام الله بوقف ما أسمته مجزرة الرواتب في قطاع غزة فوراً، وقالت إن اعتصاماً مركزياً سيقام الثلاثاء المقبل، أمام مجلس الوزراء للمطالبة بذلك. وقال رئيس النقابة بسام زكارنة إنه جرى خلال اجتماع مجلس النقابة تكليف لجنة قانونية للتوجه إلى محكمة العدل العليا لوقف ما أسماه "القرار التعسفي". وأضاف " هذه المجزرة إجراء تعسفي ومخالفة للقانون، ولا يحق لأي جهة كانت وقف راتب الموظف إلا من خلال قرار محكمة أو ارتكاب مخالفة يتم التأكد منها من خلال لجنة تحقيق قانونية". وتابع " من قام بتوكيل قريبه لم يرتكب مخالفة مع تأكيد النقابة أنها لا تقف مع أي موظف لا يلتزم بالقانون وخاصة من يحصل على راتب دون التزام بالدوام وفق تعليمات الحكومة والقيادة وهاجر وحصل على لجوء سياسي وراتب من الدولة المضيفة، وهذا لا يشمل من توقف عن العمل بسبب الانقلاب"، حسب وصفه. وأشار زكارنة إلى أن الاجتماع ناقش عدم دفع العلاوة الدورية والعلاوة السنوية، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة أسباب عدم دفعها مع الاستهجان الكبير لهذه التصرفات غير المبررة من الحكومة والتي تستهدف إثارة غضب الموظفين. وطالب المجلس الحكومة ببيان صحفي يوضح أسباب عدم الدفع للعلاوات والتزام الحكومة بذلك الشهر القادم كحد أعلى. وبدأت مشكلة قطع الرواتب بعد دعوة مالية رام الله في مارس الماضي كافة موظفيها ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر فبراير 2013 إلى مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصيًا، لإثبات الشخصية في الفترة بين 18 إلى 24 مارس الماضي لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها. وكانت نقابة الموظفين الحكوميين في محافظات غزة قالت في بيان سابق إن عدد الموظفين المجمدة رواتبهم بلغ 6800 موظف، 2800 موظف فقط منهم حدثوا بياناتهم.