نفذ موظفو المصارف اعتصاماً دعت إليه نقابة موظفي المصارف في بيروت بعد ظهر السبت  أمام مقر جمعية مصارف لبنان - الصيفي، وسط حشد من العاملين في القطاع المصرفي تقدمهم رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، رئيس نقابة موظفي المصارف في الشمال مها مقدم، رئيس نقابة موظفي المصارف في الجنوب مصطفى أرقه دان ورئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع يوسف كلاس وأعضاء مجالس هذه النقابات. واستهل الاعتصام بكلمة لخوري قال فيها: "عامان ونيف من المفاوضات والوساطات والمداخلات والنتيجة لا حياة لمن تنادي. تصرفنا بدرجة عالية من المسؤولية وكنا أم الصبي ولا نزال، فقوبلنا باللامبالاة والاستهتار، عملنا على تدوير الزوايا وملاقاة الفريق الآخر على منتصف الطريق فووجهنا بالتصلب والتعنت".   وأضاف "دخلنا في مفاوضات مباشرة مع اللجنة الاجتماعية لما يقارب العام ونصف العام ولم نصل إلى نتيجة، تقدمنا بعدها بطلب وساطة وزارة العمل وبعد اجتماعات عدة، أصدر الوسيط المدير العام بالإنابة عبد الله رزوق وساطته فقبلنا بها ودون تحفظ رغم ما تضمنته من طروحات من الصعب تمريرها ولكن جمعية المصارف رفضتها واتهمت الوسيط بالانحياز وهذا تَجَنِ فاضح لا نوافق عليه لا من قريب ولا من بعيد، عند هذا المفترق وحرصا على عدم الوقوع في المحظور، عمد وزير العمل الأستاذ سليم جريصاتي إلى الاتصال بحاكمية مصرف لبنان طالباً تدخلها، فكلف الحاكم النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري بالعمل على إيجاد حل مقبول، فسعى جاهدا وبعد لقاءات عدة كدنا نصل إلى نتيجة معقولة ومقبولة، توقف مسعى الحاكمية دون معرفة الأسباب حتى الآن، وفي مبادرة مباشرة من قبل وزير العمل، التقيناه لأكثر من ثلاث ساعات ووضع تصوراً أرسله إلى جمعية المصارف، فجاء الجواب انتقائياً وتبلغناه في اللقاء الأخير الذي عقد برعايته وضم رئيس وأمين عام الاتحاد وأمين عام جمعية المصارف". وأعلن خوري عدداً من "الثوابت" أبرزها أنه لا مساس في الأشهر الستة عشر التي هي الميزة الوحيدة المتبقية للموظف المصرفي والتي هي حق من حقوقه المكتسبة، لا تعديل لدوام العمل دون بدل قانوني، الحق في الحصول على بطاقة استشفاء بعد سن التقاعد، عدم القبول بإضافات رمزية على تطور الأقساط المدرسية لناحية المنح والتقديمات، الزيادة الإدارية السنوية، نسبة الـ 25% على الشطر الذي لا يصيبه غلاء المعيشة والثابتة في عقد العمل 2008 ـ 2009، هي حق لكل مستفيد منها". وتابع "لقد مدت اليد على جيوبنا أيها الزملاء، وأنا أعلن أمامكم جميعاً أن كل من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على ضرب تحركنا الشريف ومهما علت رتبته سنعريه ليس فقط أمامكم بل أمام الشعب اللبناني وسنسميه مع المصرف الذي يعمل فيه وسنتهمه بالتآمر والرشوة، وهنا نؤكد أن من لا يعمل للحفاظ على حق له كيف له أن يكون مؤتمناً على أموال المودعين". وختم "نحن وبتحركنا هذا حاولنا العمل على إظهار حقنا وطاقتنا وإمكاناتنا دون التأثير على إنتاجية ومربحية مؤسساتنا فإذا تدارك المعنيون الأمر أنقذنا وإياهم القطاع المصرفي وإلا فستشهد الساحة المصرفية تحركات نوعية من اعتصامات وتظاهرات وصولاً إلى إعلان الإضراب المفتوح". ثم كانت كلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الذي قال "نحن هنا زميلات وزملاء لدينا مطالب محقة واعتصامنا هو الرد الطبيعي على سياسة التجاهل والتغاضي والاستخفاف والتهميش، نحن هنا لنجاهر للقاصي والداني بأن عقد عمل الجماعي باق باق باق، ومقترحاتنا لتعديل العقد هي الحل لكل مظلوم ومحروم ومهمش في القطاع المصرفي، وما أكثرهم في هذا الزمن الرديء". ونَبَّهَ "حاليا اعتصامات، وقريبا تظاهرات في شوارع بيروت والمحافظات، ولاحقا فور تبلغنا فشل وساطة وزارة العمل إعلان الإضراب العام في القطاع المصرفي، تعاطينا بموضوعية وإيجابية مع موضوع تجديد عقد العمل الجماعي، ارتضينا أن تطول المفاوضات عسانا نتوصل إلى تفاهم من دون سلبية، ففسرها العديد من زملائنا بأن اتحاد نقابات موظفي المصارف عاجز عن الحراك، وفي النهاية سيرضى بما يعرض عليه، وسيطوي ملف تجديد العقد كغيره من الملفات المطلبية". وتابع "نقول لهؤلاء الزملاء الذين اعتادوا الخنوع والمسايرة والمجاملة بأنهم على خطأ، لن نوقع أي عقد عمل جماعي ما لم يحظ على تأييد ومباركة هذه الجماعة التي لبت النداء اليوم وشاركت في الاعتصام"، وإذا دعا "الطرف الآخر إلى احترام القوانين اللبنانية كلها التي تنظم العلاقة بين طرفي الإنتاج في القطاع المصرفي"، ناشد "مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الموافقة على إحالة موضوع الزيادة التي طرأت على أجور العاملين في القطاع المصرفي من جراء صدور مرسوم غلاء المعيشة في كانون الثاني/يناير 2012 والمنصوص عنها في عقد العمل الجماعي لعامي 2008/2009 على هيئة الاستشارات في وزارة العدل والالتزام بقرارها لإنهاء هذه النقطة الخلافية". وأكد "لن نرضى بأن يتضمن العقد الجماعي الحد الأدنى من المنح والمنافع التي لا قيمة لمضمونها، فالعقد الذي نطمح لتوقيعه هو العقد الذي يكفل لموظفي المصارف حياة لائقة وكريمة ويوفر نظاما استشفائيا للمتقاعدين من موظفي المصارف يجنبهم الوقوف على باب وزارة الصحة أو اللجوء إلى جمعيات البر والإحسان للحصول على مساعدة تخولهم الدخول إلى مستشفى". وانتهى إلى القول "استمرار التغاضي عن إيجاد حلول منطقية ترضينا لن ينهي النزاع، وبالتالي سيتعرض القطاع المصرفي من جراء عدم التوصل إلى صياغة عقد عمل جماعي جديد إلى حال من الفوضى من جراء اعتصامات ومظاهرات هي اليوم بعد الدوام، لكن قد تنفذ لاحقاً في أثناء الدوام، وقد يتبعها إضراب أو إضرابات متفرقة قد تسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني في وطن في أَمَسّ الحاجة إلى استقرار في شتى المجالات وبالأخص في المجال الاقتصادي الاجتماعي". وتحدث رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب فقال "إن كرامة الموظف أينما كان في القطاع العام أو الخاص أو القطاع المصرفي هي عزيزة علينا جميعا، ونحن مع النضال حتى نيل حقوق الطبقة العاملة كاملة ولا مس بالمكتسب منها بل الحفاظ عليها". وأعلن تضامنه مع هيئة التنسيق ومع موظفي المصارف ووجه رسالة إلى العاملين في القطاع المصرفي قائلا "نحن معكم في معركة واحدة". ثم تعاقب على الكلام كل من أمين عام جبهة التحرير العمالي عصمت عبد الصمد ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبد الله اللذين أيدا تحرك اتحاد موظفي المصارف.