سجّل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاث منازعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، بقيمة إجمالية 2.8 مليون دولار تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم في بيان صحفي أن المركز يحصد الجهود التي بدأها وأصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون، وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، مشيرًا إلى أن هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها، بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع.

وقال نجم إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء أي دولة من دول مجلس التعاون.