شكّك عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالعزيز العطيشان في ما أوردته المؤسسة العامة لخطوط السكك الحديد من معلومات تبيّن مضاعفة المدة والقيمة المرصودة لمشروع قطار الحرمين، مطالبًا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المراقبة العامة بإجراء تحقيق عاجل، واصفًا ما يحدث في المشروع بـ"المصيبة".
    وبدا العطيشان أثناء مداخلته في جلسة الشورى، الإثنين، حانقاً على تقرير خطوط السكك الحديد المعروض على المجلس لغياب معلومات أسباب التأخير في تنفيذ عملها، مضيفاً: "تمنيت أن التقرير لم يُعرض على مجلس الشورى".
    وعزا العطيشان هذا الغضب إلى ما أوردته مؤسسة خطوط السكك الحديد من بيانات عن إنجازها في مشاريع قطار الحرمين السريع، إذ بيّنت في المرحلة الأولى أن تاريخ بدء المشروع في 6 نيسان/ أبريل 2009، ومدة العقد الأصلية 1095 يوماً، وتاريخ انتهاء المشروع الأصلي في الخامس من نيسان/ أبريل العام 2012.
    وأعلن: "هذه المدة تضاعفت في العقد المعدل إلى 2460 يوماً، وتنتهي في آذار/ مارس من العام المقبل، كما أن قيمة العقد الأساسية التي أُعلن عنها في العقد الأساسي بـ 6.9 بليون ريال، إلا أنه وُضع في العقد الجديد مبلغ 6.3 بليون على أساس أنها إضافة على العقد على الأساسي، وهذا الأمر يستوجب إجراء تحقيق في هذا الشأن".
    وشدّد العطيشان على استحالة أن تزيد قيمة أو مدة أي مشروع على 30 في المائة من العقد الأساسي، طبقاً لخبرته التي تجاوزت 40 عاماً في حقل الهندسة والتنفيذ، موضحاً أن العمل المفترض إنجازه ليس معقداً، ولا يتعدى أعمالاً مدنية مثل الحفر والصب.
    ولم تسْلم مؤسسة خطوط السكك الحديد من انتقادات باقي أعضاء "الشورى" التي تكررت على تقاريرها السابقة، إذ تحدث عضو المجلس عطا السبيتي عن إنجاز المؤسسة المتواضع في سكة حديد واحدة بقطارات قديمة، وما صاحبه من انخفاض لمعدل الركاب خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن مستقبل المؤسسة يكتنفه الغموض والضبابية.
وأشار إلى أن المؤسسة طالبت نفسها عبر تقريرها بسرعة الخصخصة لمواجهة معضلاتها.
    واختلف الأعضاء بشأن ما ذهبت إليه لجنة النقل في المجلس من إعادة هيكلة المؤسسة، وأن تكون مرجعيتها وزارة النقل، واتفقوا على أن تكون هيئة النقل التي صدر قرارها من مجلس الوزراء أخيراً، جهة شاملة تضم تحتها كثيراً من الشركات، وليست شركة واحدة، بحسب الأعضاء.
    وانتقد عضو "شورى"، بحسب البيان الإعلامي للمجلس، فشل المؤسسة في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها من الحكومة، مشيراً إلى أن أخطاء المؤسسة وسوء إدارتها لتلك الأموال تسبّبا في أضرار كبيرة، شملت الأرواح والممتلكات، وأساءت لسمعة مشاريعها وللمشاريع التنموية بشكل عام.
ونُشرت انتقادات لرئيس مكافحة الفساد محمد الشريف، الأحد، عن تباطؤ تنفيذ مشاريع النقل العام، وغياب بوادر لحلها.
    وفي سياق مختلف، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله العسكر بفرض بنود تعالج مشكلات العمالة المنزلية التي تصل لحد القتل بآلات حادة وزيت مقليّ، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي أقره مجلس الشورى بشأن مشروع توظيف بين المملكة وسيريلانكا لا يوجد فيه نص دقيق يحمي صاحب العمل من المرضى النفسيين الذين يأتون للعمل في المملكة.
    ويُذكر أن الاتفاق بين البلدين وُقِّع في مدينة الرياض بداية العام الجاري قبل أن يحال إلى المجلس، إلا أنه لم يستغرق وقتاً في النقاش من الأعضاء الذين أبدى بعضهم تحفظات على بنوده قبل أن يُقر، ومن أبرز تلك الملاحظات ما طالب به العسكر.