حذرت وزارة العمل، من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لنفسها بتقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق القانون، تجنبًا للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.

ونفذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب الخدمات العامة, وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري من شرطة الرياض.

وضبطت الحملة التفتيشية عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام رصد عليها عدة شكاوى من المواطنين، كان أبرزها مخالفة للمادة 30 من القانون وهي العمل بدون ترخيص للاستقدام، ومخالفة المادة 39 والتي تنص على وجود عمال في مهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة في أسفل مقر المكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل, وتم تسليمهم إلى مكتب شؤون الخادمات.

وضبط مفتشو العمل مكتب استقدام بدون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجل تجاري منتهي الصلاحية لمواطن متوفى.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمرارًا لما تقوم به إدارات التفتيش في فروع ومكاتب الوزارة في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار التواجد.