ألغت محكمة أميركيَّة، يوم الثلاثاء، أمرًا باحتجاز نحو مليون برميل من النّفط الخام الكرديّ المتنازع عليه من ناقلة قرب تكساس في خطوة قد تسمح بتسليم الشحنة وتنهي أزمة مستمرة منذ قرابة الشهر.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" ، فإن الناقلة التي تحمل نفطًا كرديًّا بنحو 100 مليون دولار في خليج المكسيك منذ أسابيع، صارت عنوانًا لمعركة قانونية يخوضها إقليم كردستان بخصوص ملكية النفط مع الحكومة المركزية العراقية.

وكانت المحكمة الجزئية لجنوب تكساس أمرت في تموز الماضي، السلطات الأميركية باحتجاز الشحنة استجابة لطلب تقدمت به بغداد في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا لمنع الصادرات الكردية، لكن المحكمة عادت بعد أيام قليلة وأكدت أنها لا تملك سلطة احتجاز الشحنة لأن الناقلة تبعد نحو 60 ميلًا عن الساحل، وهو ما حدا ذلك بالأكراد إلى التقدم بطلب لإلغاء الأمر القضائي.

وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية غاري ميلر في حكمه إلى أن المحكمة قضت بقبول طلب كردستان بإبطال الأمر القضائي السابق.

وبيّن القاضي بخصوص شحنة السفينة الناقلة التي ما زالت في خليج المكسيك، أن بوسع العراق تعديل شكواه في غضون عشرة أيام مما يتيح للمحامين المضي قدمًا في الدعوى القضائية.

وتشدّد حكومة إقليم كردستان أن دستور العراق يمنحها حق تصدير النفط وأنها تعتزم تسليم الشحنة قريبًا"، فيما تؤكِّد بغداد أن "كل مبيعات النفط التي لا تجري عن طريقها غير شرعية.

ولا تستطيع الناقلة دخول ميناء غالفستون قرب هيوستون نظرًا لحجمها الضخم وبسبب النزاع تحاشتها الشركات المقدمة لخدمات تفريغ الحمولات ونقلها إلى الشاطئ.

وقد بينت شركة التكرير الأميركية "ليوندل باسل" أنها اشترت في الآونة الأخيرة شحنات من نفط كردستان العراق لاستخدامه بمصفاتها في هيوستون لكنها أوضحت لاحقًا أنها "لن تشتري المزيد ولن تقبل أي تسليمات لحين تسوية النزاع القائم".