رغم توجه حكومة دولة الكويت لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتشجيع الاستثمار الاجنبي للدخول في السوق الكويتي إلا أن قضية خفض الدعم عن المنتجات النفطية والوقود باتت تؤرق المستثمرين الأجانب وستدفعهم إلى إعادة حساباتهم في حال تم تطبيقه.

 

فقد حذرت مريم العقيل مديرة الادارة المركزية للاحصاء من أن أي خلل في هذا الدعم سيقابل بنوع من الهروب من قبل المستثمرين لافتة الى انه وفقا للدراسات التي قامت بها الادارة المركزية للاحصاء تم التوصل الى ان اهم عناصر جذب الاستثمار بالكويت هو دعم الوقود وسيتم الاجتماع باللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط لعرض تلك النتائج عليها والتوصل لقرارات حاسمة تساعد متخذي القرار في الوصول للحل الافضل
و كشفت العقيل في تصريح لجريدة السياسة الكويتية نشر اليوم / السبت / أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت بلغ نحو 6.521 مليار دينار حتى مطلع العام الماضي 2013 موضحة أن عدد الشركات الاجنبية بلغ 256 شركة بينها 59 شركة استثمار اجنبي مباشر و41 بالحافظة المالية في مقابل 76 شركة استثمار خارج الكويت و80 خارج الكويت بالحافظة المالية
وقالت إن الادارة قطعت شوطا كبيرا في دراسة الاستثمار الاجنبي من خلال عمل قاعدة بيانات تحوي الشركات الاستثمارية داخل الكويت منذ عام 2010 مشيرة إلى أن الاستثمار الاجنبي المباشر يشكل نحو 45.6% من اجمالي حجم الاستثمارات الاجنبية .

 

وأكدت العقيل أن رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في حقوق الملكية ارتفع بشكل كبير عن العام السابق بمبلغ 856 مليون دينار بينت أنه وفق التوزيع النسبي لأرصدة الاستثمار المباشر بحسب القطاعات احتل الصدارة قطاع الاتصالات بقيمة بلغت نحو 1.81 مليار دينار تلاه قطاع التأمين .

 

وحول حجم الدعم الحكومي الكويتى أظهر تقرير أعدته الادارة العامة للاحصاء بناء على بيانات الحساب الختامي للدولة وتقرير وزارة التجارة السنوي ان اجمالي الدعم الحكومي الموجه لمختلف السلع والقطاعات الصناعية بلغ 914.3 مليون دينار خلال عام 2013 بواقع 772.8 مليون دينار للصناعات التحويلية كان للمنتجات النفطية المكررة وصناعة الفحم والوقود النووي نصيب الاسد من هذا المبلغ حيث حصلت على 651.1 مليون تلاها قطاع المواد الغذائية والمشروبات الذي حصل على دعم بقيمة 100.5 مليون أما تجارة الجملة وتجارة التجزئة والفنادق والمطاعم فبلغ اجمالي الدعم الموجه لها 84.6 مليون دينار .. وهو القطاع الوحيد الذي شهد زيادة عما قدم اليه خلال عام 2012 والمقدر بنحو 57.6 مليون دينار فيما نالت الزراعة والثروة السمكية دعماً بمبلغ 29.1 مليون دينار.

وبين التقرير أن خدمات النظافة وخدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية والمنزلية تلقت 27.3 مليون دينار وفي ذيل القائمة حلت صناعة منتجات المعادن “اللافلزية” بمبلغ 20.8 مليون دينار وصناعة الخشب والفلين بخمسة ملايين دينار.