خلصت الجمعية الوطنية لتجار وأصحاب محطات الوقود في المغرب، اليوم الخميس، إلى خوض إضراب وطني، لمدة 48 ساعة، يومي 18 و19 تموز/يوليوز الجاري، في مختلف مدن المملكة المغربية. وتم اتخاذ هذا القرار خلال الجمعية العمومية المنعقد الخميس في الدار البيضاء، والتي دعت إلى التصدي لمحاولات إضعاف مقتضيات اتفاق 8 نيسان/أبريل 1997، الذي يجمد فسخ العقود الرابطة بين الشركات، ومديري المحطات التابعة لها.     وجاء في بيان صادر عن الجمعية العمومية، أن الإضراب يأتي بعد تفاقم "المشاكل الخطيرة، التي تهدد تجار ومديري المحطات، وسياسة الاضطهاد التي تمارسها الشركات ضدهم، وتضليل العدالة، ما نتج عنه صدور أحكام متناقضة، من الهيئة نفسها والمحكمة التجارية ذاتها". وأفاد مسؤول في الجمعية بأن هناك ما يقارب 36 قضية، ما بين المحاكم الابتدائية، والاستئنافية والمجلس الأعلى للقضاء، منها من حكم لصالح المديرين والتجار ومنها من حكم لصالح شركات توزيع المحروقات.