تحدد وزارة الحج خلال الأيام القادمة  مصير شكوى رفعها أحد المستثمرين بالمشاريع الفندقية ضد بعثة الحج النيجيرية بسبب عدم التزام البعثة  ببنود العقد المبرمة مع الفندق المذكور والتي نصت على ايجاره لمدة سنتين ( 1435 – 1436 )بقيمة سنوية قدرها   (51,058,000)  عن كل سنة وذلك إثر قيامه بالتعاقد مع فندق آخر رغم سريان عقد الفندق السابق .
وبحسب تأكيدات المستشار القانوني خالد بن أحمد المحمادي ( محامي مستثمر الفندق المتضرر ) فإن موكله فوجئ خلال العام الحالي 1436 هـ بعدم سداد البعثة النيجيرية لمبلغ الإيجار المتفق عليه والذي تضمنته بنود العقد الرسمي والبالغ قدره     (51,058,000 ) ريال دون مسوغ نظامي أو شرعي  رغم المطالبات المتكررة  من قبلنا لمسئولي البعثة  لسداد المبلغ المذكور .

مشيرا إلى أنه فوجيء بمخالفة البعثة النبجيرية للأنظمة  والتعليمات من خلال إبرام  عقد ثاني مع فندق آخر ( تحتفظ الصحيفة باسمه ) وأشار المحامي المحمادي أن توجههم للقنوات الرسمية جاء بعد استنفادهم لجميع الحلول الودية  مؤكدا أنه يثق في حصولهم على جميع حقوقهم  المادية عن طريق الجهات المختصة خاصة وإن البعثة بهذا الإجراء قد خالفت القاعدة الشرعية والتي تنص على ان (  العقد هو شريعة المتعاقدين ).
وامتثالا لقول الله عز  وجل ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )  وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون على شروطهم )  مشيرا إلى أنهم سوف يطالبون  بإلزام بعثة الحج النيجيرية بتسليم موكله جميع المبالغ التي تضمنتها بنود العقد.